الرياض – واس:
استعرض معالي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم خلال الجلسة الأولى للمنتدى السعودي للمياه والبيئة والمنعقد بالعاصمة الرياض ، ورقة عمل تناولت مستجدات وتوجهات أداء الشركة في إدارة التغيير بقطاع المياه وأهم الفرص الاستثمارية في مجالات المياه والمعالجة البيئية، إضافة للحزم الجديدة التي أطلقتها الشركة في مجال تطبيق وثيقة حقوق العملاء وتحسين مستوى تقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، وأهمية إدراك عملائها بأهمية ترشيد استهلاك المياه وفق المعدلات المثالية، والحرص على تطبيق الصيانة الدورية لشبكات المياه الداخلية، وسرعة معالجة التسربات التي تتسبب في هدر الثروة المائية.
وقدم آل إبراهيم خلال ورقة العمل أدوات ومحركات التغيير التي تسعى لها الشركة في قطاع المياه ضمن استراتيجية قادرة على مساندة رؤية المملكة 2030 م مع أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الامكانات المتاحة في القطاع المائي مستعرضاً عمليات الإدارة الحديثة للمياه والشبكات والفرص الاستثمارية والنوعية المتعلقة بها.
وقدم آل إبراهيم خلال ورقة العمل نماذج من الفرص النوعية المستهدفة في القطاع المائي والبيئي أمام القطاع الخاص وذلك في مشاريع إمدادات المياه وإنشاء محطات المعالجة وإدارة وتولي مسؤوليات عملية وتجارية أكبر في ذات القطاع.
وأشار معاليه إلى أن الاستثمار مع القطاع الخاص سيحقق عدة مكاسب سوف تعود بالنفع ــ بإذن الله ــ على قطاع المياه والمجتمع المحلي وكان من أبرزها تحسين الخدمات المائية وتغطية الشبكات، وتقديم المساندة لتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى البنية التحتية، لينعكس بالتالي على تنوع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطبيق الأتمتة ضمن إطارات مستهدفة لمشاركة القطاع الخاص وتطوير الامكانات والكوادر والعمليات.
وأكد آل إبراهيم أن من أهم الفوائد المرجوة لإدارة قطاع المياه بالأسلوب الحديث تتركز في تعزيز الموثوقية بين الشركة ومشاريعها في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لعملائها، واستمراراً لحرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمار، وتفعيل برامج ومشاريع المحافظة على المياه والبيئة، وتشجيع استخدامات المياه المعالجة في مختلف التطبيقات الصناعية.
وفي نهاية العرض قدم معالي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها قطاع المياه عبر اعتماد مشاريع تسهم في رفع كفاءته لتحقيق تنمية مستدامة في البنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي لتسهم مع مثيلاتها في القطاعات التنموية لتسريع عجلة التنمية، وتعزيز النموذج الناجح للشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص.
