نيويورك – واس:
أكَّدت دولة قطر مواصلة مساعيها مع الشركاء الدوليين لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ولفتت إلى الإعلان مؤخرًا عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أمل دولة قطر في أن يسهم ذلك في تثبيت التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالقطاع.
وقالت: “إن دولة قطر أعلنت إلى جانب الدول العربية والإسلامية الثماني التي شاركت في القمة متعددة الأطراف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انضمامها إلى مجلس السلام، مؤكدة دعمها لتنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية، كما ورد في الخطة الشاملة واعتمدها قرار مجلس الأمن رقم 2803؛ بهدف تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة الإعمار، والدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي”.
وشددت الشيخة آل ثاني على أهمية أن يؤدي تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 إلى ضمان وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية دون قيود أو عوائق، وإعادة إعمار القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، لافتة إلى الحاجة الملحة لرفع القيود عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين.
وحول سوريا, أعربت عن ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية وبالاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، عادة ذلك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مثمنة جهود الولايات المتحدة الأمريكية التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق.
وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعم دولة قطر لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وإدانتها القصف والتوغلات الإسرائيلية، وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسلامة أراضيها، وإدانتها الغارة الإسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بوصفها انتهاكًا للقانون الدولي.
