جدة – واس:
اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام دورته (317) التي بدأت أمس بمقر البنك بجدة، برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور بندر محمد حجار، تمويلات جديدة بمبلغ إجماليّ (790) مليون دولار أمريكيّ , تركزت على قطاعات الطرق ، والتعليم العالي ، والطاقة ، والصحة في الدول الأعضاء ، كذلك على قطاع التعليم والتدريب المهني في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
وتضمنت تمويلات البنك المعتمدة خلال هذه الدورة , الموافقة على تمويل مشروعين في قطاعي الطرق والتعليم العالي لصالح إندونيسيا بمبلغ (488) مليون دولار أمريكيّ ، والموافقة أيضاً على تمويل مشروع للطاقة الكهربائية في بنغلاديش بمبلغ (155.5) مليون دولار أمريكي ، كما وافق المجلس في مجال التنمية المستدامة وتحسين الرعي في منطقة السهل الأفريقي، على المساهمة في تمويل مشروع إقليمي بمناطق الرعي في بوركينافاسو والسنغال ومالي, بمبلغ (96) مليون دولار أمريكي .
كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين , تقديم تمويل بمبلغ (40) مليون دولار أمريكي في قطاع الصحة لدعم برنامج صحي في جمهورية الكاميرون لمنع انتقال فيروس الإيدز من الأم المصابة إلى الطفل ، إضافة إلى الموافقة على اعتماد تمويل بمبلغ (10) ملايين دولار أمريكي، للمساهمة في مشروع لدعم التعليم العالي في مجالي العلوم والهندسة بجمهورية توغو .
وأقر المجلس في إطار اهتمام البنك الإسلامي للتنمية المتواصل بدعم التنمية الاجتماعية في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء، تقديم ثلاث منح ومعونات من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح المجتمعات المسلمة في بلجيكا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية, بمبلغ (600) ألف دولار أمريكي .
وناقش مجلس المديرين التنفيذيين خلال هذه الدورة , مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك المقرر عقده – بمشيئة الله – خلال الفترة (18 – 22 شعبان 1438هـ) بمدينة جدة ، على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء بالبنك، والبالغ عددها (57) دولة، كما استعرض المجلس كذلك عدداً من التقارير الأخرى المتعلقة بأعمال ونشاطات البنك.
وفي سياق متصل ، اعتمد مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ذراع البنك الإسلامي للتنمية للحد من الفقر والبطالة في الدول الأعضاء) , تنفيذ برنامج الثلاث سنوات المقترح للفترة من 2017- 2019م، والذي سيركز على جهود الصندوق في ثلاث محاور أساسية تتمثل في تعبئة المزيد من المنح والتبرعات لموارد الصندوق ، وتطوير الشراكات القائمة ، والعمل من أجل زيادة أرباح الصندوق الاستثمارية .
