سويفت نيوز_الخبر
يتواصل الاستعداد للأسواق الغذائية بمحافظة الأحساء لاستقبال شهر رمضان بقيام الأسر في هذا الوقت بتوفير كل ما يحتاجه رمضان من المواد الغذائية وشراء الأجهزة الحديثة المساعدة في الطبخ، خاصة اللحوم والدواجن، حيث يقوم أصحاب السوبرماركت والهايبرات والمحلات بالجملة بتوفير السلع الأساسية ومستلزمات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية. كما يحرص بعض الأسر على توفير اسطوانات غاز منزلية أكثر من السابق كي تتفادى انتهاء الغاز في وقت حرج.
استعدادات مكثفة
وتشهد الأسواق والمجمعات التجارية استعدادات مكثفة وحركة نشطة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث رفعت المحال التجارية وبخاصة محلات السلع الغذائية درجة استعداداتها القصوى بعرض مختلف البضائع والسلع بصورة مختلفة لجذب الزبائن ممن يستعدون للشهر الفضيل بشراء كافة احتياجات البيت قبل دخول رمضان بوقت كافٍ.
في الوقت نفسه تزينت المجمعات التجارية لاستقبال رمضان وبدأت تجهيز أماكن خاصة بعرض السلع الرمضانية والتمور بأنواعها في حين بدأ الكثير من المجمعات الإعلان عن تنزيلات كبرى على كافة السلع احتفالاً بقدوم رمضان، حيث يكثر الإقبال على شراء السلع الغذائية بأنواعها وكافة مستلزمات واحتياجات البيت ما ينعش حركة البيع والشراء.
إقبال واضح
وداخل الممرات التجارية بالأسواق كان الزحام هو سيد الموقف ليكشف عن مدى الإقبال الكبير الذي يشهده السوق من قبل المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وظهر الإقبال واضحًا على محلات العطارة والبهارات التي تضفي على الأكلات نكهة، ومذاقًا خاصًا يميز الأكلات الشعبية عن غيرها، وتشهد في تلك الأيام أسواق البهارات والتوابل إقبالاً كبيرًا من الأسر لشراء احتياجاتهم.
من جانبهم عبر «مواطنون» عن تخوفهم من استغلال بعض التجار الإقبال الكبير من المستهلكين على شراء السلع في رفع الأسعار، مؤكدين أنه حتى الآن الأسعار مستقرة وتقارب – إلى حد كبير – أسعار العام الماضي، إلا أن هناك بعض السلع التي شهدت زيادة طفيفة.
وطالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق من جانب الأمانة وحماية المستهلك، وفي الوقت نفسه بضرورة أن يكون لهم دور في محاربة الغلاء ومواجهة استغلال التجار.
سقف للأسعار
ويقول المواطن حمد السعيد: المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدجاج والسكر والزيت والأرز وغيرها لم تشهد تغيرًا في أسعارها قبل اقتراب حلول الشهر الكريم.
وفي السابق كان هناك بعض السلع التي يكثر الإقبال عليها في شهر رمضان ترتفع أسعارها مثل التمور والحلاوة الطحينية وقمر الدين وما شابهها رغم انخفاض أسعارها في البلدان المنتجة لها بحجة ارتفاع تكاليف التوريد والشحن والتخزين والعرض والبيع وغيرها.
وأضاف: أعتقد أن الحلول الجذرية الفاعلة لموضوع الأسعار يجب أن تبدأ ببحث التكاليف الإضافية واقتراح سقف مناسب للأسعار تكون المنافسة تحته، ولا بد من التأكيد على نوعية الفواكه والخضراوات والسوائل التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الكريم وعلى ثبات أسعارها، وخلال جولتي بالسوق أعتقد أن التغيير طفيف خلال العام الحالي قياسا بالعام الماضي.
سعر خاص بكل بلد
ويقول حسن محمد صاحب محل بهارات: «إن شهر رمضان من أكثر المواسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء التوابل والبهارات لاستخدامها في صناعة المأكولات الشعبية التي لاغنى عنها، نظرًا لأن السوق هنا متنوع وبه أصناف قلما تجدها في أي مكان في العالم، فالبهارات تأتي من بلدان عدة، ولكل بلد سعر خاص بمنتجاته حسب نوعه وجودته.
ويضيف: «إن القهوة بأنواعها والهيل والبهارات المشكلة فضلاً عن الأعشاب العطرية المختلفة والمتعددة الاستخدامات لها سوق كبير.
كما يقبل المستهلكون على الخضراوات المجففة مثل ورق الحلبة والزعتر والشبت والبقدونس، فضلاً عن البخور والزعفران وغيرهما من الأنواع تأتي على رأس قائمة المشتريات، بيد أن الإقبال الأكثر في السوق يكون على القهوة والهيل باعتبارهما أساس المشروب الشعبي الأول والأثير للضيافة العربية، وتعد القهوة البرية الأكثر مبيعًا».
أسعار متفاوتة
ويشير صاحب محل «علي عبدالله» إلى أن هناك من يفضل الخلطة من البهارات التي يصنعها له صاحب محلات البهارات، وهي عبارة عن مجموعة التوابل التي تستخدم لإنتاج مجموعة البهارات التي تستخدم في غالبية الطعام، وهذا البهار يتكون من 18 نوعًا من التوابل المختلفة، وتتألف من الكمون والبهار الأسود والزنجبيل والشومر والدرسين والقرفة والثوم والكزبرة والهيل وجوزة الطيب والكمون الأسود والمسمار والنجمة والينسون والكركم والفلفل الأحمر والهيل الأخضر.
ويتم خلطها جميعًا بنسب محددة وتطحن جميعًا في ماكينات خاصة خارج السوق للحصول على النكهة المميزة، ويستخدم هذا النوع من البهار في الكبسة والبرياني والمكبوس الدجاج واللحم، ويصلح لكل أنواع الطعام، فهو يشمل 18 نوعًا من البهارات التي تدخل في طهي كل أنواع الطعام.
وأوضح علي «أن أسعار البهارات تتفاوت من فترة لأخرى صعودًا وهبوطًا حسب أسعار استيرادها من دولها والتاجر الذي يأتي بها هو من يحدد هذا السعر، لكن بصورة عامة الأسعار هذا العام مستقرة».
انتعاشة جديدة بالاسواق
وفي ذات السياق شهد سوق الأسر المنتجة بالجبيل الذي أقيم أمس الاول انتعاشا كبيرا بمناسبة قدوم الشهر الكريم، بسبب الاستعداد المبكر لشراء الأطعمه المفرزنة (المحفوظة بالتجميد) من قبل الزبائن كالسمبوسة ورقائق السبرنج رول والمقالي والكبة وغيرها من الأطعمة التي قد بدأت الطباخات من الأسر المنتجة اعدادها وبيعها منذ بداية شهر شعبان حسبما أفاد عدد من الطباخات من الأسر المنتجة.
وتقول ام رغد ( طباخة) : إن العمل على تجهيز متطلبات رمضان يجب البدء فيه منذ بداية شهر شعبان، بينما بدأ استقبال الطلبات منذ شهر رجب الماضي. وأضافت: نبدأ التجهيز المبكر ليتسنى لنا توفير طلبات الزبائن، فالبعض منهن يطلبن كميات كبيرة تكفيهم طوال الشهر الكريم ومازال لدي الكثير من الطلبات في الوقت الحالي أعمل على إنجازها.
وكشفت ان الأرباح جيدة – ولله الحمد – ففي الأيام العادية من السنة يكون دخلي الشهري من الطبخ حوالي25000 ريال شهريا، بينما تزداد الأرباح في شهر شعبان ورمضان للاقبال الكبير على (الأطعمة المجمدة) قبل شهر رمضان.
إضافة إلى الطلبات الطازجة خاصة في رمضان كالوﻻئم والضيافة والأطعمة الطازجة.
إضافة الى الطلبيات الضخمة على الأطباق الشعبية المتنوعة، ولفتت الى أن زيادة الاسعار أمر طبيعي في هذه الفترة بسبب زيادة أسعار المنتجات المستخدمة في الطبخ.
مرجعة السبب الى أنه مع قدوم الشهر الكريم تبدأ المراكز التجارية رفع أسعار المواد الغذائية حتى محلات الجملة منها ما يضطرنا لرفع أسعارنا في المطابخ النسائية أحياننا تفاديا للخسارة، فكل ما نربحه يذهب لسداد ديون مستلزمات الطبخ.
بينما قالت الطباخة ام مبارك واختها أم فرح: بدأنا التجهيز مبكرا والبيع جار وعلى وشك الانتهاء وما يميز مطبخي الجودة العالية والأسعار الثابتة طوال العام.
ومع توافد الطلبات أكدت الشيف أم مبارك أن رمضان شهر خير وفير وهو فرصة ثمينة لرفع اقتصاد الأسر المنتجة وذكرت أنها قد تسلمت طلبات الحجوزات من الزبائن منذ بداية شهر رجب وبدأت إعدادها منذ بداية شهر شعبان.
مؤكدة أن سلامة وصحة ما تقدمه من منتجات غذائية من أولويات العمل وبالنسبة لمدة صلاحية اﻻطعمة المثلجة قالت: أحددها حسب صلاحية اللحوم والأجبان التي نستخدمها في حشو الأطعمة المجمدة حرصا على سلامة زبائني وصحتهم.
فالجودة والنظافة وسلامة المنتج هي شعار عملنا الناجح في العمل في مجال الطبخ – ولله الحمد – استقبلت طلبات كميات كبيرة لشهر رمضان منها الكبة والسمبوسة والسبرنغ رول وورق العنب والملفوف وتوقفت في منتصف شهر شعبان عن استقبال الطلبات بسبب الزحام الشديد على الطلبيات ﻻنني اكتفيت بتوفير طلبات الزبائن المحجوزة.
وبخصوص الأسعار قالت الطباخة أم فرح: بالنسبة لمنتجاتنا فهي ثابتة الأسعار في الشهر الكريم وﻻ تتغير مطلقا فهي كبقية أسعار أيام السنة وأسعارنا ثابتة منذ سنين، وهو أمر يقوي الثقة بيني وبين زبائني ويكسبني المزيد من الزبائن. ولله الحمد استقبلت واختي عددا من الاتصالات من الشركات يرغبون في التعامل مع مطبخنا، ونحن على استعداد تام للتعامل معهم باذن الله.
وقد تصل الأرباح لبيع المفرزنات منذ بداية الشهر الجاري الى اﻵن أكثر 20000 ريال.
ولله الحمد هناك طلبات كثيرة جاءتنا من عدة مناطق داخل وخارج المملكة، وتؤكد ام مبارك أنها تطمح الى أن يتم انشاء منافذ بيع مخصصة للاسر المنتجة تعمل طوال العام أسوة ببعض المناطق التي اتاحت الفرص للطباخات وخصصت لهن اماكن للبيع.
كما قالت : أتمنى أن يكون لي مطبخ تديره أيادي بنات البلد من الأسر المنتجة التي احترفت فن الطبخ وبالطبع سيكون مشروعا ناجحا.
المطابخ النسائية تدعم الأسر
وترى السيدة أم أحمد (ربة منزل) أن المطابخ النسائية ساهمت في دعم اقتصاد الأسر المنتجة خصوصا أن المناسبات لدينا متتالية ويعد رمضان من أهم المناسبات.
حيث توافد الطلبات وكثرة الوﻻئم والجمعات العائلية على مائدة اﻻفطار، إلا أن اللافت في الأمر – حسب قولها – ما يلاحظ من ارتفاع الأسعار في المناسبات لدى البعض منهن.
غير أن ما يشفع لهن هو شهرة منتجاتهن بخلاف أطعمة ووجبات المطاعم فهي غالبا غير آمنة وغير صحية وتقليدية كذلك.
أما الطباخات فنحن نراهن يتنافسن في تقديم الأطعمة الجيدة والجديدة، كذلك أبدعوا فيها، إلا أن أسعارهن مرتفعة جدا فهي ضعف أسعار المطاعم. فكل سعر وجبة مطبخ يقابله ضعف السعر لوجبات الطباخات من الأسر المنتجة، لكن السعر ليس مهما مقابل النظافة والجودة.
فالمفضل غالبا لدى السيدات هو ما تعده الطباخات من أطعمة خاصة السيدات، فيما أوضحت السيدة ام حنان (ربة منزل ) أن مشاريع الأسر المنتجة ساهمت في حل الكثير من مشاكل الأسر التي ليس لها دخل ثابت وجعلت منها تجارة رابحة قدمت خدمة مميزة للمجتمع.
فالغالب على مطابخ الأسر المنتجة أنها تقدم الطعام الطازج حسب الطلب بعكس المطاعم المتهمة بتقديم الأطعمة القديمة أو البائتة.
وكل ما تحتاجه الأسر المنتجة هو الدعم والرقابة فنأمل حقا أن يتم دعمهن بإنشاء أسواق يبعن فيها منتجاتهن للعلن بحيث تكون الرقابة على الأسعار موجودة ومعتمدة بشكل رسمي من وزارة العمل أو البلديات والجهات المختصة. ونأمل ألا تقتصر تلك الأسواق على فترات معينة من العام، بل تكون أسواقا منتعشة طوال العام وتحمل التصاريح التجارية الرسمية الخاضعة لشروط التسويق.
المنطقة الشرقية الأعلى
وفي ذات السياق اكد مستثمرون وعاملون في قطاعات تجارية بالسوق المحلي ارتفاع حجم إنفاق الأسر السعودية والمقيمة بالمملكة على السلع الرمضانية بأكثر من 25 مليار ريال في ظل ارتفاع القوى الشرائية على السلع بعد ان شكلت 90 بالمائة من حجم الطلب في الاسواق التجارية بمختلف مناطق المملكة.
وتحدث المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم» انه وفقا للدراسات الحديثة فانها تشير الى ان حجم الانفاق المتوسط لانفاق 4 ملايين أسرة سعودية وغير سعودية بالمملكة على السلع الرمضانية يتجاوز 4 آلاف ريال، حيث تمثل المنطقة الشرقية الاعلى نسبة في استحواذ معدل الانفاق الاستهلاكي تليها المنطقتان الوسطى والغربية.
ارتفاع حجم الإنفاق
ووفقاً للدكتور محمد أمين قشقري عضو لجنة الاغذية بغرفة جدة ورئيس قطاع التجزئة في مجموعة صافولا رئيس شركة العزيزية بندة المتحدة سابقاً فان الوضع الاقتصادي للمراكز التجارية بمختلف مناطقها جيد جداً نتيجة ارتفاع أرباحها بشكل موسمي خاصة خلال شهر رمضان، حيث ان الاسواق بشكل عام تشهد حراكا اقتصاديا حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وكشف الدكتور قشقري عن ارتفاع حجم إنفاق 4 ملايين أسرة سعودية ومقيمة بالمملكة الى أكثر من 25 مليار ريال على السلع الرمضانية بوجه عام، حيث تشهد الليالي الأولى من شهر رمضان حراكا اقتصاديا يشكل ظاهرة سنوية مرتبط بثقافة المستهلكين في المنطقة العربية وليس بالمملكة وحدها. وكذلك في مواسم الأعياد والإجازات، حيث إن النسبة الكبرى على الانفاق تكون في الانفاق الاستهلاكي على السلع الرمضانية.
طرح العروض المخفضة
وبين الدكتور قشقري ان المراكز التجارية الصغيرة أصبحت خلال الآونة الاخيرة تطرح عروضا مخفضة، لكن بأعداد ضئيلة جداً وبجودة أقل من جودة السلع الرمضانية التي تطرح بالسوق المحلي.
فيما ان المراكز الكبيرة المنتشرة بالمناطق لديها القدرة على طرح عروض مخفضة كونها تعمل على ابرام صفقاتها التجارية لشراء السلع بكميات كبيرة وهذا يمكنها من طرح العروض المخفضة حتى نهاية نهاية الجارية.
وعن الاسعار وتوازنها لدى المستهلك النهائي في السوق المحلي أشار الدكتور قشقري الى ان الاسعار لم تشهد أي ارتفاعات جديدة وان الزيت والسكر شهدتا انخفاضا مقارنة بالعام الماضي.
أما الارز فشهدت انخفاضا تدريجيا منذ العام الماضي لعوامل اقتصادية في البلدان المصدرة للارز.
من جهته أوضح واصف كابلي عضو لجنة الاغذية بغرفة جدة ان العلاقة بين ارتفاع المبيعات بالمراكز التجارية بقطاع الاغذية بالسوق المحلي وارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكي علاقة طردية وفق أطر اقتصادية.
حيث إن ارتفاع المبيعات ارتفع بمعدلات تتجاوز حاجز 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وان المجتمع العربي يغيب عنه ثقافة الاستهلاك، حيث ان الانفاق على السلع الرمضانية يشكل نسبة كبيرة من حجم المصروفات الاجمالية.
ودعا إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي لدى الأفراد واعتماد ثقافة عدم التبذير والاسراف والاعتدال في التعامل مع جميع السلع والمنتجات الرمضانية.
وتوقع أن يشهد رمضان تنافساً كبيراً بين الشركات الغذائية والتجار في خفض الأسعار على بعض السلع، خصوصاً تلك المتوافرة بكميات كبيرة منذ العام الماضي، مرجحاً أن يصل بعض التخفيضات إلى 20 بالمائة من قيمة السلعة.
ارتفاعات متواصلة
وكانت مصلحة الاحصاءات العامة ووفق تحركات الأسعار والتغير النسبي في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر مايو 2014م، حيث سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بلغت نسبته 3.2 ٪ متأثراً بالارتفاع الـذي سجلته المجموعتان المكونـة له: مجموعة الأغذية بنسبة 3.2٪ متأثـرة بالارتفاع الذي سجـلته الفصول الثمانية المكونة لها أبرزها : السمك وطعام البحر بنسبة 10.2٪ ، السكر والمربى والعسل والشكولاته والحلويات بنسبة 8.7٪ ، والخبز والحبوب بنسبة 4.8٪، ومجموعة المشروبات بنسبة 2.0٪ متأثرة بالارتفاع الذي سجله الفصلين المكونة له: القهوة والشــاي والكاكاو بنسبة 3.5٪ ، والمياه المعدنية والمرطبات والعصيرات بنسبة 1.1٪.
حملات مستمرة وشاملة
ونفذت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً حملات شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة المحال التجارية وأسواق بيع الجملة في المنطقة ، وتشدد وزارة التجارة والصناعة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وتأمل الوزارة من عموم المستهلكين الإبلاغ عن شكاويهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
