الرياض – واس:
أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن العالم يشهد تغيّرات ديناميكية متسارعة وتحديات اقتصادية متزايدة، وأن النمو الاقتصادي غير متساوٍ في مختلف أنحاء العالم، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تُحدث حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الخامسة “مؤتمر التعدين الدولي” المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، بمشاركة وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية لويس واتوم كابامبا، ومساعد الوزير للمعادن الحيوية وابتكار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية أودري روبرتسون، والرئيس التنفيذي لشركة فالي جوستافو بيمينتا، ونائب الرئيس للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي فاليري ليفكوف، ونائب الرئيس في إدارة الثروات BMO في كندا سكوت بريسون.
وأوضح معاليه أن قطاع التعدين بحاجة إلى الحد من عوامل عدم اليقين، لا سيما في ظل طبيعة الاستثمارات طويلة الأجل التي يتطلبها هذا القطاع، بما يعزز الموثوقية والقدرة على التنبؤ، مؤكدًا أن المعادن تمثل عنصرًا أساسيًا للعديد من الدول، وتسهم في إتاحة فرص جديدة لبناء الشراكات الدولية.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن التعامل في قطاع التعدين يتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط، وضرورة اختيار الدول والمناجم بعناية، في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، منوهًا بأهمية توفر المصداقية والموثوقية والقدرة على التنبؤ، بوصفها عناصر أساسية لنجاح الاستثمارات طويلة الأجل في القطاع.
من جانبه، أكّد وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التزام بلاده بتحسين مناخ الاستثمار، رغم التحديات المرتبطة بالتصورات السائدة حول بيئة الأعمال في القارة الأفريقية، وذلك على الرغم مما تمتلكه من احتياطيات كبيرة من المعادن الإستراتيجية والحرجة، مشيرًا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تبذل جهودًا متواصلة في مجال الحوكمة، لاسيما في تعزيز الشفافية، وضمان استقرار القوانين، وحماية حقوق الامتياز، وتوفير بيئة تنظيمية قابلة للتنبؤ، بما يسهم في حماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبيتها.
وأوضح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية انضمت إلى عدد من المبادرات الدولية، من بينها مبادرات الشفافية في الصناعات الاستخراجية، والالتزام بالمعايير البيئية والتنموية، في إطار سعيها لإثبات جديتها في إصلاح بيئة الأعمال وتهيئتها لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مؤكدًا أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
بدورها، أكّدت مساعد وزير الطاقة الأمريكي للمعادن الحيوية وابتكار الطاقة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد في كثير من الحالات الخيار الأهم والأكثر إستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرةً إلى أن الشراكة القائمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث تتكامل الجهود الدولية لمعالجة التحديات المرتبطة بتكرير المعادن الحيوية.
من جهته، أشار نائب رئيس BMO Wealth في كندا إلى أن رؤية المملكة 2030 ركّزت على بناء قطاع تعدين طموح يعكس الجهود المتواصلة، بوصفه ركيزةً تاريخية للاقتصادات الوطنية والمجتمعات.
وأوضح بريسون أن المملكة نجحت في تقديم نموذج متكامل لإدارة قطاع التعدين على المستوى العالمي، مكّنها من جمع أكثر من (100) دولة، إلى جانب حكومات وقطاعات أعمال من مختلف القارات، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكندا، فضلًا عن الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن المملكة تحظى بثقة دولية واسعة تؤهلها لقيادة هذا الحراك العالمي في قطاع التعدين بتوقيت بالغ الأهمية، مع الحاجة المتزايدة إلى تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وحمايتها، مؤكدًا أن كندا تفخر بشراكتها مع المملكة في هذا المجال.
وشدّد بريسون على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الحوار، وبناء الثقة المتبادلة، وتعزيز الاحترام والشراكات الدولية، لافتًا إلى أن المملكة تدرك أهمية ذلك ليس فقط في إطار سياساتها لتطوير صناعة التعدين المحلية، بل انطلاقًا من فهمٍ عميقٍ للتحولات العالمية والظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتم نائب رئيس BMO Wealth حديثه قائلًا: “إن بعض الأهداف التحفيزية المرتبطة بقطاع التعدين، لاسيما في مجالات مثل: الطاقة الكهربائية، تنبع من هدفٍ عالمي يتمثل في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وأن تعزيز التعاون الدولي عنصرًا أساسيًا لإيجاد حلول فاعلة في ظل التغيرات الجيوسياسية، مما يجعل توحيد الجهود الدولية أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة”.
