سويفت نيوز_الخبر
ردت أمانة المنطقة الشرقية على وزارة التجارة بعدم اعتمادها لمخطط مساهمة درة الخبر حتى الان بشكل نهائي لعدم استلامها للخدمات الخاصة بالموقع والتي تعتبر شرطا أساسيا لاعتماد أي مخطط.
وقالت أمانة الشرقية في ردها على استفسارات “اليوم” بشأن “مساهمة درة الخبر” على لسان مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الاعلامي للأمانة محمد الصفيان: “نفيدكم بأن المخطط الخاص بمساهمة درة الخبر من المخططات المعتمدة سابقا ويشترط في اعتمادها نهائيا تنفيذ الخدمات والمرافق وفق النطاق العمراني للمرحلة، ويقتصر دور الامانة في تبليغ واعتماد أي مخطط بعد استلام الخدمات والمرافق الخاصة بالأمانة من قبل الادارة المختصة وكذلك الخدمات الخاصة بالجهات الخدمية الاخرى، كما نود أن نوضح بان المخطط المشار اليه ووفق ما ورد عن الأمانة انه لم يتم استلام الخدمات الخاصة بالموقع ولا الجهات الاخرى والتأكد من استيفاء الشروط والمواصفات لها، وانه يمكن لمالك المخطط او الجهة القائمة عليه بالتنسيق مع الادارة المعنية بالأمانة والجهات الخدمية تقديم ما يفيد بمطابقة الخدمات للشروط واستلامها حسب النظام، علما انه تم الرفع لوزارة التجارة والتوضيح لهم بهذا الشأن.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت «اليوم» أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة أعلنت عن تدخل «البلديات» لمعاجلة مساهمة «درة الخبر» العقارية المتعثرة من حوالي 10 سنوات والبالغة مساحتها 1.5 مليون متر مربع. حيث تمثل تدخل البلديات منذ حوالي شهرين في إيقاف عملية البيع لحين الانتهاء من التقرير الذي تعمل عليه أمانة الشرقية بالتعاون مع لجنة المساهمات العقارية لتحديد مدى فاعلية بيعها بالمزاد العلني كاملة أو كقطع.
المساهمون: في حال لم توفق لجنة المساهمات العقارية في حل المشكلة من خلال بيع الأرض، فإنهم سيتوجهون لاستصدار أمر سامٍ لبيع الارض على غرار الامر السامي الذي استصدره أصحاب المساهمة في وقت سابق أوقف على أثره بيع الأرض.
من جهتهم انتقد عدد من المساهمين التأخير الكبير الذي يجدونه في حل المساهمة وانتظارهم لسنوات طويلة دون أي فائدة تذكر معبرين عن شكرهم لوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة الذي يتابع شخصيًا سير القضية بجميع حيثياتها من خلال تواصله المستمر معهم واهتمامه بكل مستجدات المساهمة.
إلا أنهم أكدوا أنه في حال لم توفق لجنة المساهمات العقارية في حل المشكلة من خلال بيع الأرض، فإنهم سيتوجهون لاستصدار أمر سامٍ لبيع الارض على غرار الامر السامي الذي استصدره أصحاب المساهمة في وقت سابق أوقف على أثره بيع الأرض.
وشددوا على أن المساهمة التي أنهت عامها العاشر بمساهمة ألف مساهم للأرض الواقعة على مساحة 1.5 مليون متر مربع بيعت قبل سنة ونصف لشركة عمر سليمان العبداللطيف بـ599 مليون ريال أي بحوالي 400 ريال للمتر عن طريق الظرف المختوم، إلا أن قاضي التنفيذ أوقف البيع بداعي عدم ملاءمة السعر المطروح للأرض وأنها تستحق أكثر من ذلك.
مطالبين في الوقت الحالي بسعر عادل يضمن للمساهمين تعويض السنوات التي جمدت فيها أموالهم من قبل أصحاب المساهمة وانتقالها من مالك إلى آخر.
وأوضح ناصر المرشدي “مساهم” أن المساهم وصلت في العام الماضي إلى مرحلة حاسمة عندما تم بيعها ليوقف البيع في اللحظات الاخيرة قاضي التنفيذ بحجة أن السعر الذي تم تقديمه غير عادل وهذا ما زاد من انتظارنا سنة أخرى، مناشدا أصحاب القرار بالتدخل لحل مشكلتهم وسرعة رد حقوق المساهمين.
وقال فهد المطوع أحد المساهمين: إن المساهمين ملوا من طول الانتظار، ويجب محاسبة أصحاب المساهمة المتسببين في تعثر بيعها طيلة السنوات الـ10 الماضية، مشيرًا إلى أن المساهمة لم تكن واضحة منذ البداية، كما أن المساهمين ليس لديهم علم بالمبالغ التي تم جمعها من المساهمين، ولم تكن هناك شفافية من قبل اصحاب المساهمة في إظهار الصورة كاملة أمام الجميع.
كما يرى حمد الفريح أحد المساهمين أن الوقت الذي استغرقته الامانة لدراسة مدى وامكانية بيع الارض على شكل قطع والذي تجاوز الشهرين يعتبر وقتا طويلا بالنسبة لتحديد إمكانية بيع الارض على شكل قطع، مطالبًا الامانة بالاسراع في إنهاء الدراسة لتتمكن اللجنة من إنهاء البيع وإعادة حقوق المساهمين بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن الاسعار الحالية في الموقع تتجاوز الـ600 ريال مقارنة بالاسعار في المواقع القريبة من الارض البالغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع.
وشكر الفريح وزير التجارة على وقوفه إلى جانب المساهمين، والتواصل معهم منذ توليه ملف المساهمة، وتقديم كل ما من شأنه سرعة إنهاء تعثرها.
