الرياض – واس :
نظّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان “حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات والضمانات”، بمشاركة ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية والأكاديمية ذات العلاقة.
وناقشت الحلقة الإطار النظامي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحدود المشروعية النظامية عند توظيف الأنظمة الذكية في المجالات التي تمس حقوق الأفراد، إلى جانب تناول استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، وأهمية الضمانات المرتبطة بالعدالة والإنصاف ووجود الإشراف البشري.
كما تطرقت النقاشات إلى المسؤولية النظامية عن مخرجات الأنظمة الذكية وجودة نتائجها، وحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية والخدمية، ودور الأطر التنظيمية في تعزيز الشفافية وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتحقيق التوازن بين كفاءة التقنيات الحديثة ومتطلبات حماية الحقوق.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة في ظل التوسع المتسارع في الخدمات الإلكترونية والرقمية في المملكة، واعتماد الجهات الحكومية بشكل متزايد على القنوات الرقمية في تقديم خدماتها، وما يصاحبه من اهتمام بتطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح مناقشة الأبعاد الحقوقية للتقنيات الحديثة ضمن سياق مؤسسي وتنظيمي واضح.
وخرجت الحلقة بعددٍ من التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز الضمانات التنظيمية المصاحبة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة وجود إشراف بشري على القرارات المدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي في الخدمات العامة، إلى جانب التأكيد على مواصلة تطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأثر على الأفراد.
