كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر عن أن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.
ونقل بيان للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين عن عامر قوله إن إيرادات مصر من السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة في 2011.
ولم يذكر عامر حجم الإيرادات في 2015. لكن وزارة السياحة قالت إن الإيرادات بلغت 6.1 مليار دولار في ذلك العام الذي تلقى فيه القطاع ضربات قاسية كان أبرزها حادث مقتل سائحين مكسيكيين في الواحات في سبتمبر أيلول وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء وحادث سقوط طائرة ركاب روسية في أكتوبر تشرين الأول.
وقال عامر إن حصيلة الصادرات تراجعت إلى 19 مليار دولار في 2016 من 24 مليارا فى 2010 بينما زادت قيمة الواردات إلى 57 مليار دولار في 2016 من 49 مليارا فى 2010 “الأمر الذى شكل فجوة بين قيمتى الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات” بحسب البيان.
وأشار إلى أن عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات ارتفع إلى 20 مليار دولار فى منتصف يونيو حزيران 2016 من أربعة مليارات دولار فى 2010 “وهو الأمر الذى شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز.”
ولم يذكر محافظ المركزي أرقام المقارنة لعام 2015.
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
