المدينة المنورة – واس:
كشف تقرير غرفة المدينة المنورة؛ النمو المتسارع في القطاع التجاري في منطقة المدينة المنورة بدعم تنويع القنوات التقليدية، وزيادة الأنشطة التجارية، والتحوّل الرقمي في التجارة والاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية دعم المتاجر التقليدية لتبنّي الدفع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وتدريب رواد الأعمال على أساليب التجارة الرقمية الحديثة من خلال الاستفادة من النموّ في السجلات التجارية من خلال برامج التمويل، ودعم التأسيس، وتسهيل الإجراءات.
وأظهر التقرير ارتفاع عمليات نقاط البيع عبر أجهزة الدفع الإلكترونية في منطقة المدينة المنورة بشكل ملحوظ لتبلغ قيمتها نحو (26.4) مليار ريال خلال العام 2024م، عبر (70400) جهاز دفع إلكتروني بالمنطقة؛ لتصل المنطقة إلى المرتبة الخامسة على مستوى المملكة في إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع؛ مما يعكس النموّ والتوسّع في عمليات البيع بالمتاجر التي تعتمد على الدفع الإلكتروني، وزيادة حجم القوة الشرائية بالمنطقة.
وبحسب التقرير بلغ عدد سجلات التجارة الإلكترونية في منطقة المدينة المنورة (1819) سجلًا بنهاية الربع الثالث لعام 2025م، لتصل المنطقة إلى المركز الرابع على مستوى المملكة في حجم السجلات التجارية الإلكترونية النشطة بعد الرياض (17942) سجلًا، ومنطقة مكة المكرمة (10599) سجلًا، والمنطقة الشرقية (6432) سجلًا، فيما جاءت منطقة القصيم في الترتيب الخامس بـ (1341) سجلًا.
وأكدت الغرفة في تقريرها أن تنويع العروض المناسبة للسكان المحليين يشكّل أحد أبرز عوامل دعم التجارة الإلكترونية من خلال الجمع بين سلعٍ للمستهلك المحلي توافق احتياجاته اليومية، ومنتجات مرتبطة بالسياحة مثل: الهدايا، والمنتجات الشعبية، والتراثية، إضافة إلى تنمية سلاسل التوريد المحلية عبر التركيز على المنتجات المحلية مثل: الحرف اليدوية، والصناعات الغذائية القائمة على التمور، والمنتجات العضوية، ودمجها في قنوات البيع بالتجزئة؛ لتوسيع سلاسل القيمة داخل المنطقة.
وأرجع التقرير استمرار نموّ القطاع التجاري في المدينة المنورة خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع أعداد السجلات التجارية، وتوسيع التجارة الإلكترونية، وانتشار أجهزة نقاط البيع في المنطقة، مما يوضح أن المدينة المنورة ليست فقط مركزًا دينيًا وسياحيًا، بل بإمكانها أن تكون مركزًا تجاريًا محليًا مُستدامًا يقود تنمية اقتصادية متوازنة بعيدًا عن التقلبات الموسمية، مشددًا على أهمية الاستثمار المدروس في البُنية التحتية التجارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبنّي التجارة الإلكترونية؛ لإيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسكان والمستثمرين كافة.
