دبي – سويفت نيوز:
أعلنت فيش لإدارة الأصول، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في مجال الائتمان، أنه على الرغم من التحديات التي توجه قطاع الطاقة إلا أن هناك فرصاً واعدة أمام المستثمرين في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة العجز في الميزانية السعودية في العام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة إجراءات التنوع الاقتصادي والاعتماد على العائدات غير النفطية. وبينما يشدد المتحدثون في “القمة العالمية لطاقة المستقبل” على أهمية إحداث نقلة نوعية اقتصادية في السعودية من خلال الاعتماد على الاستثمارات في مجال الموارد المتجددة، يبدو جلياً أن تحسّن أسعار النفط سوف يقود التنمية الاقتصادية على الأمد القصير والمتوسط.
وأشارت أحدث التوقعات إلى أن قيمة العجز في الميزانية السعودية ستنخفض إلى 85 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2017 مقارنة بمبلغ 107.5 مليار دولار في العام 2016 والفضل يعود إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 57 دولار لكل برميل*. وبالاعتماد على هذه التوقعات، فإن التحسّن في عائدات النفط الناتج عن ارتفاع الأسعار قد يساهم في دعم التسوية المالية على الأمد المتوسط بنسبة تصل إلى 25%. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تحقيق التنوع الاقتصادي، ما تزال عائدات النفط تلعب دوراً بالغ الأهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية السعودية على المدى القصير والمتوسط. وتأتي مساهمات آرامكو في الميزانية لتفسر إلى حد كبير الزيادة المتوقعة في عائدات النفط في العام 2017. وفي هذه الأثناء، استضافت “القمة العالمية لطاقة المستقبل” في أبوظبي الجناح السعودي من 16 وحتى 19 يناير وسلطت الضوء على الرؤية السعودية 2030 بهدف دعم تنافسية الطاقة المتجددة.
وبهدف تقييم عرض الاكتتاب الأولي المقترح لنسبة 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية، جاء التقرير الائتماني الصادر مؤخراً عن “الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان” التابعة لشركة فيش، ليتوقع حدوث زيادة مضاعفة بنسبة تصل إلى 2.5 بالمائة كحد أقصى الأمر الذي يجعلها تقترب من التصنيف السيادي. وكانت الشركة قد صرحت بأن لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، وترى “الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان” أن هذا الاحتياطي يكفي لإنتاج 3.7 مليار برميل سنوياً من المكافئ النفطي لمدة 70 عاماً.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، صرّح فيليب جود، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة فيش لإدارة الأصول، قائلاً: “نتوقع أن تتمكن شركة أرامكو السعودية المملوكة من قبل الحكومة والرائدة في واحدٍ من أهم القطاعات في المملكة من مضاعفة عائداتها بنسبة 2.5 عند إدراجها في سوق الأوراق المالية. كما نعتقد أن هذه الشركة ستتمكن من التأهل للتصنيف من الفئة ‘A’ لتقترب بذلك من التصنيف السيادي. وبالتزامن مع التوقعات التي ترجح بأن التحسّن في أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية بنسبة تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، نعتقد أن المملكة العربية السعودية ستكون قادرة على إصدار الصكوك في الربع الأول من العام 2017”.
وأردف جود قائلاً: “تشكل أسعار وعائدات النفط الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي حتى يومنا هذا، ومن المشجع حقاً أن نشهد استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها الكبير. وبالرغم من أن استقرار الميزانية السعودية بحلول العام 2020 يعتبر تحدياً كبيراً، إلا أن المستثمرين يتحلون اليوم بمزيد من الثقة والفضل يعود إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة دعماً للتنمية قصيرة المدى والإصلاحات المالية التي نفذتها على الأمد المتوسط. ونتطلع قدماً لرؤية التطورات التي ستشهدها المرحلة اللاحقة”.
وكانت “الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان” قد نشرت أيضاً تقريرها الذي يؤكد حصول شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” في أبوظبي على التصنيف المستقل من الفئة “A”، وهذا ما أكد على المكانة الاستراتيجية للشركة في الإمارات. وبعد أن واجهت هذه الشركة تحديات كبيرة تمثلت في انخفاض أسعار السلع وتدهور أسعار النفط الخام وهبوط قيمة اليورو في العام 2015، تكبدت الشركة خسارة صافية تُقدر بقيمة 2.6 مليار دولار بعد أن وصلت أرباحها في العام 2014 إلى 1.5 مليار دولار. لكن بفضل استقرار أسعار السلع والنفط حتى نهاية العام 2016، ازدادت التوقعات الإيجابية بتحسن موقع الشركة المالي لاسيما مع إعلان حكومة أبوظبي في شهر يونيو من العام 2016 باندماج شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” مع شركة مبادلة للتنمية.
وفي تقريرها الصادر في شهر يناير من العام 2017 بخصوص شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، كشفت “الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان” عن تدني مستوى تصنيف هذه الشركة من الفئة “A-” إلى الفئة “BBB+” وذلك نتيجةً للركود في حركة الأسواق في قطاع النفط والغاز وتراجع مستوى المجازفة المالية للشركة. كما يظهر هذا التقرير أنه وعلى الرغم من تدني أسعار النفط حالياً إلا أن هامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك لشركة الطاقة حافظ على استقراره نسبياً بفضل التوقعات الإيجابية التي رافقت قطاع الكهرباء والمياه وتخفيض نسبة التكاليف المرتفعة في قطاع النفط والغاز.
واختتم جود قائلاً: “بالنظر إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لإصدار بعض سندات الدين المؤثرة في العام 2017. كما نرجح أيضاً قيام الحكومات الكويتية والسعودية والعمانية والبحرينية بإصدار سندات بقيمة مليارات الدولارات أو إصدار الصكوك، مما يشجع فرص إصدار السندات من قبل حكومة أبوظبي وقطر بالاعتماد على الأسعار. نتوقع كذلك قيام مجموعة من البنوك بإصدار سندات الدين في المنطقة بقيمة تتراوح بين 500 وحتى 750 مليون دولار واحتمال قيام بعض الشركات باتباع المنحى ذاته. وقد يحمل هذا العام العديد من الفرص الواعدة بالنسبة للمستثمرين في مجال سندات الدين في منطقة الخليج”.
