الرياض – واس:
أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله بن محمد البداح أن الأدوار التي قام بها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي حول العلاج بالحجامة وغيرها من مجالات العلاج البديل قضت على العشوائية التي انتشرت بين الناس في هذه المجالات من خلال وضع آلية تنظيمية تضبط ممارساتها في المملكة لتكون في بيئة صحية آمنة.
وقال في تصريح صحفي اليوم إن الحجامة شهدت انتشارًا واسعًا في الدول العربية والإسلامية بعد أن أصبحت ممارسة شعبية توارثتها الأجيال، ووجدت اهتمامًا علميًا وبحثيًا في أوروبا، وأمريكا، وآسيا، أدى إلى إثارة الجدل بين مختلف الأوساط الطبية في تلك القارات حول مدى فاعليتها ومحاذيرها في بعض الأحيان، مبينًا أن المركز يتابع ممارسات الطب في البديل في المملكة خاصة الحجامة، ويدرّب ويؤهل من يمارسها على أساسيات إجرائها، وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب إتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، بالإضافة إلى وسائل مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية واحتياطات ومحاذير الحجامة، ومهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها.
وأفاد أن المركز درّب أكثر من 500 ممارس صحي من فئة الأطباء والأخصائيين والفنيين في تخصصات العلاج الطبيعي والتمريض والطب البديل والتكميلي على ممارسة الحجامة، وأصبح لدينا وجهة صحية آمنة لإجراء الحجامة بعد الترخيص لأكثر من 20 مركزًا موزعة على مناطق المملكة واستقبال العديد من طلبات الترخيص لفتح مراكز جديدة وفق الاشتراطات التي وضعها المركز.
وأشار إلى أن المركز يعد الجهة المرجعية الرسمية في المملكة في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي، ويسعى عبر برامجه إلى الارتقاء بممارسات الطب البديل والتكميلي ومعالجة المشكلات وأوجه القصور المصاحبة لها وفق أسس وضوابط مهنية في التنظيم والترخيص والرقابة تضمن السلامة والفعالية والجودة، بجانب تبادل الخبرات والتجارب والمستجدات والتطورات، وتهيئة البيئة العلمية وتوفير اللازم من البحوث والمعلومات المتعلقة بالطب البديل والتكميلي، ورفع وعي المجتمع وإكساب أفراده المهارات والاتجاهات والسلوكيات المعززة للاستخدام الرشيد للطب البديل والتكميلي.
ولفت النظر إلى أن المركز الوطني للطب البديل يتابع ما ينشر مدّعي الطب البديل والتكميلي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات مضللة ويتعامل مع مدّعيها بحزم وبلا تهاون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحماية المجتمع من خطورة ما يروجون له، محذرًا من التعامل معهم.
