الإصلاحات الحكومية ستحسن اكتتاب السوق المالية السعودية

جدة – عبدالله عنايت:

كشف زاهي يونس، شريك قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر ماكينزي في المملكة، عن وجود بعض التردد تجاه أنشطة الاكتتاب العام لحين توافر السيولة النقدية وتحسن ثقة المستثمرين.

وذكر يونس بأنهم يروا على المدى القصير حالة من عدم الوضوح في الأسواق، وبخاصة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك – على المدى المتوسط – سيكون لإصلاحات الحكومة التي تنطوي على عدد من عمليات الخصخصة، إلى جانب رغبة هيئة السوق المالية في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تأثيرا إيجابيا على نشاط الاكتتابات العامة في المملكة.

من جانبها تشير توقعات النشرة التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية، بيكر ماكينزي حول الصفقات العالمية، ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة العالمية من 133 مليار دولار أمريكي العام الماضي، إلى 167 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، وستبلغ ذروتها لتصل إلى 275 مليار دولار أمريكي في العامين المقبلين 2018 و 2019.

وأشار الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في “بيكر ماكينزي” كوين فانهارينتس، أن تحسن معنويات السوق وتطلع عدد من الدول إلى إدراج شركات حكومية بهدف جمع رؤوس اموال، وتحديداً في أوروبا الوسطى والشرقية، ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا،  سيؤدى إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر اعتدالا في عام 2017 مع توقعات بحدوث انتعاش خلال النصف الثاني من العام المقبل.

الدمج والاستحواذ

كما تتوقع النشرة المعدة بالاشتراك مع “أكسفورد إيكونوميكس” بحدوث تحسن في نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة، بسبب الانتعاش التدريجي في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، إذ انه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة  2.6% في عام الجاري، إلى 2.8% عام 2018. و نظرا لتراجع التهديدات حول استقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صانعي الصفقات لثقتهم في السوق، فهذا من شأنه أن يحول المستثمرين من حالة التخوف الى الرغبة في الاستثمار.

من جهته قال رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة “بيكر ماكينزي” بول رولينسون،”: ” لا نزال نشهد حالة من عدم الاستقرار، ولكن أنشطة الصفقات تلوح في الأفق وستتبلور قريباً حيث تشير الميزانيات العمومية القوية للشركات والتمويل منخفض التكلفة والنمو المعتدل في الأسواق والقطاعات الرئيسية الى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المنظور في العام 2017 بعد فترة من الحذر في الربع الأول تليها توقعات بالنمو في عام 2018“.

القطاعات البارزة

وسيحتل قطاع التكنولوجيا مركزا رئيسيا في الصفقات العالمية، فمن المتوقع أن يصل حجم عمليات الدمج والاستحواذ إلى 415 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 – وهو أعلى مستوى منذ عام 2000، وبالمثل فإننا نتوقع ارتفاعا في نشاط الاكتتابات العامة،  وسيتصدرها عملية طرح “سناب شات” للاكتتاب العام.

سيشهد قطاع الرعاية الصحية وخصوصاً الصفقات في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية أيضا عودة قوية له وسط الابتكارات، في المقابل ستنخفض الصفقات في القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية قليلا خلال العام الجاري، قبل أن تستعيد عافيتها العام المقبل.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل، فمن المرجح أن تساهم الابتكارات الفنية والاندماجات في القطاع المصرفي في أوروبا الى تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ، في حين سيواصل قطاع السلع الاستهلاكية جني ثمار تكلفة الطاقة المنخفضة، والنمو الملفت في حجم الإنفاق الاستهلاكي.

أما قطاع الطاقة سيشهد انتعاشاً معتدلاً ونتيجة لانخفاض أسعار النفط  المتواصل خلال السنوات القليلة القادمة، وسترتفع الأسعار تدريجيا على الرغم من احتمال أن يشهد العام 2017 ادراج شركة أرامكو السعودية العملاقة.

وتتوقع النشرة انخفاض طفيف في عقد الصفقات خلال العام الجاري، لتصل قيمة الصفقات إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، بعد أن كانت 2.8 تريليون في العام الماضي، بسبب ترقب المستثمرون حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وتأثير سياسات الادارة الامريكية الجديدة على التجارة والاستثمار.

ويتوقع التقرير حدوث انتعاش في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها لـ  3 تريليونات دولار أمريكي العام المقبل، وستنخفض في عام 2019 إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي، و 2.3 تريليون دولار أمريكي في 2020، لزيادة تكلفة التمويل العالمي.