المؤتمر السادس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي يختتم أعماله بمشاركة 30 دولة

الرياض – واس:
اختُتم في مدينة الرياض، أمس المؤتمر السادس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي أعماله، الذي استضافته هيئة تقويم التعليم والتدريب بعنوان “نحو ممارسات ضمان جودة عالية الأثر.. مشاركة أصحاب المصلحة وتمكين الطلبة”، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من 30 دولة، وأكثر من 110 مؤسسات تعليمية عربية، وأعلنت التوصيات الرئيسة للمؤتمر.
وحضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب المعالي ورؤساء الجامعات السعودية وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين وصُنّاع القرار من أكثر من ثلاثين دولة، واستمر لمدة ثلاثة أيام, حيث مثل منصة لتبادل الخبرات، ونقل المعرفة بين الهيئات العربية من جهة، والأكاديميين والباحثين من جهة أخرى.
وضمن فعاليات المؤتمر استُعرض النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب، الذي يرتكز على القياس والتقويم لتوفير البيانات التشخيصية وتمكين التطوير ورفع الجودة، ويتميز أيضًا بإشراك أصحاب المصلحة والطلبة في أعمال التقويم والاعتماد.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي في افتتاح المؤتمر، اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالتعليم النوعي، ودعمهما لكل ما ينهض بالتعليم وبناء الأجيال.
وبين أن المملكة من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، طورت نموذجًا سعوديًا رائدًا عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب عالي الأثر، قائمًا على التقنية والبيانات ومسارات تطوير طموحة، مشيرًا إلى أن جودة التعليم ورفع تنافسيته ومواءمته لسوق العمل، ترتكز على رؤية المملكة 2030، وعلى مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، مع الإشارة إلى تكامل أعمال الهيئة مع وزارة التعليم والجامعات والجهات الوطنية.
وأشار الدكتور السبتي إلى أن النموذج السعودي لجودة التعليم، تضمن مبادرات نوعية، مثل: التصنيف السعودي العالمي لتصنيف مؤسسات التعليم العالي “صقر”، وتطوير مؤشر أداء منظومة التعليم، وبرنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، وكذلك تنفيذ الاستطلاع الوطني للتعليم الجامعي لأكثر من مليون مستفيد من الطلبة وجهات التوظيف وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.
ولفت النظر إلى حصول الهيئة على عدد من الاعترافات والعضويات الدولية، منها: اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، وعضوية اتفاقية سيؤول، واتفاقية واشنطن.
وفيما يخص أعمال المؤتمر، فقد ثمّن تركيز المؤتمر على الممارسات عالية الأثر، وعلى التشاركية، مشيرًا إلى أن التوصيات يجب أن تترجم لخطط تطوير مستدامة، تستفيد من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
من جانبها نوهت رئيسة الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي الدكتورة نادية بدراوي باسم الشبكة، باستضافة المملكة للمؤتمر السادس للشبكة، مؤكدة أن المؤتمر ليس مجرد مناسبة علمية، بل هو تعبير حي عن الالتزام بمستقبل التعليم في المنطقة، وبجودة هذا المستقبل، فالتعليم لم يعد مجرد نقل للمعرفة، بل أصبح منظومة متكاملة تتطلب التفاعل، والمساءلة، والتمكين، والابتكار.
وتضم الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي أعضاء من 19 دولة عربية, وأسهمت منذ إنشائها في عام 2007، في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئات الاعتماد ومؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، وكان لها دور رئيس في مواءمة معايير وأطر جودة التعليم العالي، ورفع الوعي بها، والتحول من المفاهيم النظرية إلى الممارسات الفاعلة في إحداث الأثر.
وتأتي استضافة هذا المؤتمر تقديرًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة ممثلة بهيئة تقويم التعليم والتدريب في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وقيادتها رحلة التحول في ضبط جودة التعليم والتدريب وضمانها، وصولًا إلى ممارسات متكاملة وعالية الأثر، تعتمد على التقنية والبيانات، ومن مؤشرات هذا التحول صدور أكثر من 500 قرار اعتماد مؤسسي وبرامجي، بمعدل أكثر من 40 قرار اعتماد شهريًا خلال هذا العام 2025م فقط.
وتعكس هذه الاستضافة دور الهيئة، بوصفها عضوًا مؤسسًا وفاعلًا في الشبكة العربية لضمان الجودة، تشارك بانتظام في فعاليات الشبكة إقليميًا وفي الفعاليات المشابهة دوليًا، مما رسّخ مكانتها كبيتِ خبرةٍ إقليمي وعالمي في هذا المجال.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول فيه عقد أربع ورش عمل، قدمها عدد من الخبراء السعوديين ومن الدول العربية، وشارك فيها عدد من الحضور، حيث كانت الورشة الأولى بعنوان “إشراك أصحاب المصلحة في عمليات ضمان الجودة”، والثانية بعنوان: “توظيف الذكاء الاصطناعي في أنشطة الجودة في التعليم العالي”، وأما الورشة الثالثة فكانت بعنوان: “أثر التغير السريع في منظومة التعليم الطبي والصحي على اعتماد برامجها”، والورشة الرابعة والأخيرة كانت تحت عنوان: “صياغة نواتج التعلم وتقويمها بفعالية”.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، إقامة عدد من الجلسات العلمية، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان: “إشراك أصحاب المصلحة لضمان الجودة والتحسين المستمر”، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: “دور الطلبة في ضمان جودة التعليم العالي وقياس أثر مشاركة أصحاب المصلحة”.
وفي اليوم الثالث والأخير من فعاليات المؤتمر، استؤنفت الجلسات العلمية، وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان: “مواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل”، والجلسة الرابعة بعنوان: “الاستفادة من آراء الخريجين في قياس قابلية التوظيف وفعاليات البرامج”.
واشتمل برنامج المؤتمر على عدد من الجلسات الموازية، قدمت فيها أكثر من (50) ورقة علمية محكمة، حضرها أكثر من 1000 مشارك.
واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات الرئيسة، تضمنت الإشادة بالنموذج السعودي لضمان وضبط الجودة في التعليم والتدريب، والاستفادة من المبادرات التي قدمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، من خلال عقد لقاء لعرض النموذج على جميع الدول العربية، والمواءمة النوعية بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وبناء إطار للمواءمة النوعية بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير معايير أكاديمية تخصصية، يشارك في بنائها أصحاب المصلحة من القطاعات المهنية والأكاديمية، وتطبيق اختبارات معيارية في ضوئها. واعتبار برنامج (جاهزية) المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، نموذجًا رائدًا عربيًا للاحتذاء به، وكذلك إطلاق منصة إقليمية موحدة لرصد أثر الخريجين، وتأسيس “المرصد العربي لمخرجات الخريجين”، يدمج بيانات التوظيف، الرواتب، ومؤشرات قابلية التوظيف على مستوى العالم العربي.
وتستند هذه المنصة إلى نماذج الحوكمة المبنية على بيانات الخريجين، مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في ربط المؤشرات بالتمويل والأداء، إضافة إلى تعزيز الحوكمة التشاركية، وتفعيل المجالس الاستشارية مع أرباب العمل، وتصميم برامج تطوير المناهج، لتقصير زمن تطويرها من أعوام إلى أسابيع، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة في عمليات اتخاذ القرار المؤسسي وتحويل المشاركة إلى منظومة ذكاء تشاركي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتفعيل لوحات مؤشرات آنية، واستخدام التحليلات التنبؤية لرصد فجوات المهارات ورضا الأطراف بشكل فوري، مع تخصيص البيانات بحسب الفئة المستفيدة ودرجة التأثير، وترسيخ جودة فعالة تبدأ بالتشخيص، وتنتهي بقياس الأثر، واتباع إطار عملي يشمل تحليل فجوة المهارات، وتصميم مخرجات تعلم مدعومة بالبيانات، والتنفيذ والتقييم العملي، ومراجعة التحسين مع أصحاب المصلحة، وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وترسيخ شراكة وطنية مستدامة بين الجامعات وهيئات الاعتماد، والانتقال إلى شراكة نشطة في التحسين المستمر، من خلال بناء القدرات، وتبادل البيانات والمعايير، وتحويل الامتثال إلى تعاون وشراكة حقيقية في صناعة الجودة، وتعزيز صوت الخريجين والطلبة كدليل على جودة المخرجات، والعمل على إضافة الطلبة والخريجين وسوق العمل إلى فريق زيارات الاعتماد في هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإدماج استبانات الخريجين وأرباب العمل سنويًا في عمليات التخطيط والتطوير، وتغذية لجان البرامج والكليات بنتائجها، مع نشر تقارير أثر الخريج للمقارنات البينية، والتأكيد على تفعيل مشاركة أصحاب المصلحة في خطط العمل المؤسسية، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة في ضمان الجودة والتحسين المستمر، وتكريس دور الطلبة في قياس أثر المشاركة، ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل.