القاهرة-سويفت نيوز:
ذكرت صحيفة اليوم السابع نقلا عن مصادر مقربة من المستشار وائل شلبى الذى صدر له قرار بالحبس مساء أمس من نيابة أمن الدولة فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، أن الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل انتحر داخل السجن منذ قليل
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.
واستجوبت النيابة “شلبى” على مدار 6 ساعات متواصلة، وتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى فى ساعة مبكرة من صباح أمس، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
وكان مجلس الدولة، أعلن أول أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وقد بدا واضحا أن القضية لن تتوقف عند مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، والذي تم ضبطه وبحوزته نحو مئتي مليون جنيه مصريا “سائلة” ضبطت بمسكنه، بل امتدت لتشمل آخرين، أبرزهم المستشار “وائل شلبي” نائب رئيس مجلس الدولة، الذي تقلد في وقت سابق منصب “الأمين العام” للمجلس.
وسط حالة الجدل التي أصابت المصريين، بعد ضبط المبالغ النقدية، بعملاتها المختلفة في مسكن المتهم، راحت الرقابة الإدارية تكشف جانبا من الأبعاد الخافية للقضية، حيث كشفت عن “أسماء بعض مقدمي الرشوة والوسيط في قضية رشوة مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وهما مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، والصادر بحقهما قرار من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الأربعاء الماضي، بحبسهم لمدة أربعة أيام، مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.
وجاءت المفاجأة المدوية فيما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية مساء السبت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان و2 من أصحاب الشركات الخاصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وذلك وسط اتهامات تتردد بقوة حول وجود تجاوزات عديدة في قطاع المشتريات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مجلس الدولة في البيان صادر عنه، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.
