دبي – سويفت نيوز:
حذّر خبراء أمس المسافرين لقضاء الإجازات من سكان دولة الإمارات من تعريض أنفسهم لمخاطر جرّاء مواجهة تداعيات مالية خطيرة قد تنجم عن عدم اتخاذهم تدابير كافية لحماية أنفسهم في حالات الطوارئ أثناء السفر. فقد دعا فيل أشكوري، رئيس قطاع التأمين العام في مجموعة “نيكزس” المالية، السكان في دولة الإمارات إلى عدم التقليل من أهمية التغطية التأمينية الشاملة عند السفر، واصفاً الوعي المجتمعي في الدولة بشأن التأمين على السفر بأنه “قد يكون من أدنى المستويات في الأسواق العالمية”.
وقال أشكوري إن معدل انتشار التأمين على السفر بين السكان في دولة الإمارات “منخفض بصورة استثنائية، مثلما هي حال أية تغطية تأمينية غير إلزامية”، معتبراً هذا الوضع “توجّهاً سائداً بحاجة ماسّة إلى التعامل معه، لا سيما في سوق مثل دولة الإمارات حيث السفر جزءٌ بارزٌ ومهم في أسلوب حياة السكان”.
وتشير تقديرات من مجموعة “نيكزس”، كُبرى شركات الاستشارات المالية المستقلة في المنطقة، إلى أن أقل من واحد بالمئة من العملاء في دولة الإمارات يتمتعون بخطة تغطية تأمينية شاملة على السفر. لكن المجموعة تقول إن هذا الرقم يستثني المسافرين الذين يختارون الحصول على حد أدنى من التغطية التأمينية من طرف ثالث، كأحد البنوك، أو من خلال طلب الحصول على تأشيرة السفر.
وأضاف المسؤول في مجموعة “نيكزس” أن كثيراً من السكان يعتمدون على تأمين السفر الذي تقدّمه البنوك في إطار باقة عضوية ما أو بطاقة ائتمان، أو التأمين المطلوب للحصول على تأشيرة دول “شينغن” الأوروبية، لكنه أكّد أن المشكلة تكمن في أن بوليصات التأمين هذه “تميل عادة إلى تقديم تغطية تأمينية محدودة، وغالباً ما لا تكون كافية عندما يتعلق الأمر بالتقدّم بطلب التعويض عن أية خسائر يتحمّلها المؤمّن له”.
وقال موضحاً: “قد تبلغ قيمة التغطية التأمينية لبوليصة البنك، على سبيل المثال، 250,000 دولار، وهو ما يبدو تغطية واسعة، ولكن على أرض الواقع قد لا تكون هذه التغطية كافية إذا احتاج المؤمَّن له إلى رعاية طبية طارئة في بلد تتسم فيه خدمات الرعاية الصحية بالغلاء الفاحش. لذا فإن بوليصة تأمين أكثر شمولاً يمكن أن تمنح المرء تغطية تصل قيمتها إلى مليون دولار”.
ويمكن تصنيف التأمين على السفر إلى فئتين واسعتين، تشمل الأولى النفقات الطبية، مثل خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، والنقل في حالات الطوارئ، والإعادة إلى الوطن، والإسعافات الأولية والإنقاذ، في حين تضمّ الفئة الثانية متاعب السفر، مثل إلغاء الرحلات أو تقليصها، وتأخّر المغادرة حتى أكثر من 12 ساعة، وتأخّر وصول الأمتعة، وفقدان جواز السفر، والحوادث الشخصية، والمسؤولية الشخصية.
ورأى أشكوري أن معظم الناس يميلون إلى ربط التأمين على السفر بالفئة الثانية، لافتاً إلى أن التغطية الطبية “تكافئ تغطية متاعب السفر أهميةً، إن لم تكن تفوقها، لا سيما لمن لا تشتمل بوليصة تأمينهم الصحي على تغطية دولية”، وأضاف: “معظم شركات التأمين تقديم بوليصات تأمين على السفر مع تغطية لكل من الولايات المتحدة وكندا أو من دونها، نظراً لتكاليف الرعاية الصحية الباهظة في هذين البلدين”.
ويمكن أن تصل النفقات الطبية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى مئات الآلاف من الدولارات، في حين أن بوليصة التأمين المرتبطة بتأشيرة “شينغن” لا تغطي سوى النفقات الطبية الطارئة، ولا تغطي تعويض التأخر في الرحلات والأمتعة، أو فقدان الممتلكات الشخصية.
وبالمثل، ينبغي على الناس ألا يفترضوا أن بوليصة التأمين على محتويات المنزل من شأنها أن تغطيهم تغطية دولية في حال سرقة أمتعتهم الشخصية أو فقدانها خلال السفر، وفقاً لأشكوري الذي قال: “إذا كان المرء يتنقل حاملاً أمتعته في أوروبا، على سبيل المثال، وتعرّض لسرقة ما لديه من أشياء ثمينة، فسيتوقع أن يتم تعويضه عن هذه الخسارة، إلاّ أن تفاصيل هذا التعويض تختلف من بوليصة تأمين إلى أخرى، وما سيُحدث الفرق هو وقت المطالبة بالتعويض، وهنا فإن من المهم أن يقرأ ويفهم الناس التفاصيل الدقيقة للتغطية التأمينية التي يحصلون عليها، كيلا تتقطع بهم السبل إذا نزلت بهم المصائب”.
وبوسع المقيمين في دولة الإمارات شراء بوليصة تأمين شامل على السفر لأنفسهم ولأفراد الأسرة، إما لسفرة واحدة (تغطية مؤقتة) أو لعدة سفرات (تغطية سنوية)، وذلك للسفرة التي تبدأ وتنتهي في دولة الإمارات. ويمكن أن يتراوح معدّل التغطية المؤقتة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، بين 100 درهم لمدة 5 أيام و550 درهماً لمدة 92 يوماً، في حين أن التغطية السنوية لرحلات متعددة، والتي قد تكون أقلّ تكلفة لكثيري السفر، يمكن أن تتراوح بين 600 درهم و900 درهم، وذلك يشمل أيضاً الولايات المتحدة وكندا.
من جهة أخرى، يتاح كذلك نوع آخر من تغطية السفر، هو التأمين للمسافرين القادمين لزيارة دولة الإمارات، ممن يرغبون في أن يكونوا مشمولين بتغطية تأمينية أثناء إقامتهم المؤقتة في البلاد لدى زيارة أفراد الأسرة مثلاً.
وتساءل أشكوري عما إذا كان المرء مستعدّاً لاتخاذ إجراء احترازي صغير يمكن أن يخلّصه من نكسة مالية كبيرة أثناء السفر، أو المجازفة في المقابل بالسفر دون حماية تأمينية مع بقاء احتمال مواجهة نفقات هائلة في وقت لاحق قائماً، علاوة على شدّة الآثار النفسية الناجمة بطبيعة الحال عن مثل هذه الأزمات. وانتهى إلى اعتبار أن التأمين في نهاية المطاف “يبقى استثمار مبلغٍ رمزي لضمان راحة البال، ووسادة من شأنها تخفيف وطأة الحالات الطارئة أثناء السفر”.
