“مروج” تشارك في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي وتستعرض تجارب المملكة في الاستدامة البيئية

أبو ظبي – واس :

شاركت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي “مروج” في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي تنظّمه وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة البيئة – أبو ظبي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأعضاء، والمنتدى والمعرض المصاحبين خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من المنظمات البيئية الدولية، وصنّاع القرار، والقطاعين العام والخاص، وعدد من المؤسسات البحثية المعنية بالاستدامة وحماية الطبيعة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المملكة في تعزيز حضورها الدولي في المحافل البيئية العالمية، وإبراز إنجازاتها النوعية في مجالات تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، واستعادة النظم البيئية، وحماية التنوع الأحيائي؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وتستعرض مروج من خلال جناحها ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر حزمة من المشاريع والمبادرات التي نفذتها في مختلف مناطق المملكة، ومن أبرزها مشروعات تشجير المانجروف على السواحل، وبرنامج المساجد الخضراء، والمبادرات المجتمعية لنثر البذور، ومشاريع إعادة تأهيل المحميات الطبيعية، إلى جانب عرض نموذجها في الإدارة البيئية المستدامة والشراكات الدولية. كما تشارك المؤسسة في عدد من الجلسات الحوارية والمنتديات المتخصصة التي تناقش أحدث الحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على الطبيعة، والفرص المستقبلية للتعاون الدولي في مواجهة تحديات المناخ والتصحر.
ومن جانبه، بيّن المهندس وائل بوشة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مروج، أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر تأتي امتدادًا لدور المملكة الريادي في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن هذه المشاركة تمثل فرصة لإبراز جهود ومبادرات المؤسسة على هذه المنصة العالمية، وتعزيز حضورها كونها شريكًا فاعلًا في منظومة العمل البيئي الدولي. كما تسعى المؤسسة من خلالها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات البيئية، ودعم الجهود المشتركة نحو مستقبل أكثر توازنًا واستدامة للإنسان والطبيعة.
وتؤكد هذه المشاركة الدور الذي تضطلع به “مروج” إحدى المؤسسات الوطنية الفاعلة في تنفيذ البرامج البيئية الكبرى، وتكامل جهودها مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز مكانة المملكة قوة بيئية مؤثرة إقليميًا وعالميًا.