دعم المشاريع وجذب الاستثمارات أبرز ملفات مجلس غرفة الشرقية الجديد

تمحورت مطالب عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية، في شأن الوقوف مع شباب وشابات الأعمال بدعمهم من خلال لجان تختص بمساندتهم وحل مشكلاتهم في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، كما اجمعوا على إيجاد مجلس لعقد اجتماعات مع المستثمرين للنقاش معهم بالقرارات الجديدة، وأن تدافع عن حقوقهم وتساند في نجاحاتهم.

الاهتمام بالقطاع الصناعي

أطالب بالاهتمام بالقطاع الصناعي والنظر في حل مشكلاته وتذليل الصعوبات على المستثمرين بشكل خاص، ونسأل الله لأعضاء مجلس الإدارة الجدد كل التوفيق.
وأتطلع أن يسعى المجلس إلى النظر في قضايا المستثمرين الصناعيين، لا سيما فيما يتعلق بنقل المدينة الصناعية الأولى، وجذب الاستثمارات للمدن الصناعية الجديدة وتنمية المنطقة بشكل كامل، وأنا وزملائي المستثمرين على ثقة كبيرة بأنهم قادرون على ذلك ولديهم استراتيجياتهم فيما يتعلق بتنمية المنطقة.

الحد من التوظيف الوهمي

أتطلع إلى توضيح كيفية البت بقرارات وزارة العمل، حيث إنها تقر بشكل ارتجالي فتقوم بإغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك فيه ضرر للوطن والمواطنين، وخاصة أن الشركات الكبيرة تعطي عددا كبيرا من السعودة الوهمية دون عمل الموظف بالشركة، وهذا أمر يضر أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويواجهون أزمة شديدة، إضافة الى اننا نريد أن يتوجهوا إلى وزارة العمل، نريد أن نعرف كيف ان قرارات وزارة العمل قرارات ارتجالية تقوم بإغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفيها ضرر للمواطن والمواطنين خاصة الشركات الكبيرة.

إيجاد مجلس لإيصال صوت المستثمرين

أتطلع أن يوصلوا أصواتنا للوزراء، لأن هناك كثيرا من الأنظمة تصب مثل المطر على القطاع الخاص، وجميعها تأتي دون نقاش مع المستثمرين، فلابد أن تناقش، إضافة إلى أنه لاتوجد مراعاة لعامل الوقت، حيث إن الأسعار تتغير بشكل مفاجئ بسبب تبعات بعض القرارات.
إضافة إلى احتياجنا لمجلس إدارة يشرح وجهات نظر المستثمرين مع الوزراء المعنيين، حيث تطبق الأنظمة على مراحل دون أن يتأثر عملهم في مجالاتهم المختلفة.
بحسب لجان الغرفة، ولا بد من مناقشة المستثمرين في القرارات قبل اعتمادها لسوق العمل، لمعرفة وجهات نظرهم في القضايا المتخصصة بحسب اللجان ولسهولة المساعدة في حل المشكلات.

التنوع الاستثماري للمرأة

أتطلع إلى زيادة دخول المرأة في مجالات جديدة للعمل، كتسهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي، ومنح مناخ أكثر مرونة في الاستثمار، إضافة إلى نقل تجارب دول أخرى من حيث التنوع الاستثماري، لان الهدف هو تمكين المرأة ونقل مقترحاتها ومطالبها إلى صناع القرار. كما أود الإشارة إلى انه لا بد من تسليط الضوء على قطاعات متعثرة تواجه مشكلات عدة، لا سيما أن الغرفة تعمل على تشكيل لجان، واللجان بدورها تحاول تخفيف الضغط على المؤسسات الاستثمارية والشركات عبر معرفة ما تواجهه من مشكلات، فلابد من إعادة النظر في هذه الحلقة والتأكيد على دور اللجان من اجل نمو الاستثمارات وتحقيق الأداء الفعال ذي القيمة الحقيقية. ولا بد من منطلق الفكر التجاري ومصلحة المجتمع، الاطلاع على البيئة الوظيفية للمرأة والمساهمة في التدريب بصورة أوسع بهدف تحقيق الكفاءة وتوفير طواقم بشرية قادرة على تحمل متطلبات سوق العمل. ولا بد أيضا من التركيز على نشر ثقافة جديدة لرائدات الأعمال من خلال التنوع الاستثماري والدخول في قطاعات جديدة.

لجان مساندة للمنشآت الصغيرة

أرى أن المؤسسات الصغيرة تعاني معاناة كبيرة، حيث لا يوجد أحد لمساعدتهم بشكل جيد من حيث التوجيه وتبنيهم وحل مشكلاتهم، فأطالب بإنشاء لجان تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذا أمر مهم ويتم اختيار أشخاص يعملون في هذا المجال.
إضافة إلى مشكلة وقوف الشاحنات في الدمام والخبر بالطرقات والشوارع الخلفية، حيث إن ليس لها مكان مخصص للوقوف بها، كما قامت أمانة المنطقة الشرقية بإصدار الوعود لأكثر من عشر سنوات بتخصيص ساحات لوقوف الشاحنات توفر فيها خدمات من مطاعم وشقق متواضعة ودورات مياه، إلا أنها لم تر النور حتى الآن، إضافة إلى أن البنوك لا تقترب من المبتدئين في التجارة من المؤسسات الصغيرة وتذهب إلى المؤسسات الكبيرة، فالشخص المبتدئ بالعمل التجاري يعاني كثيراً للدخول بالسوق، فلا بد من تقديم التسهيلات له.

تنوع المؤتمرات والدورات

أرى أن الغرفة تحتسب اشتراكات على المؤسسات والمكاتب بالمجالس الاقتصادية الخاصة بالغرفة دون أن تصل إلينا، فما الفائدة من الاشتراك، وأرى أن هذا تقصير فلا بد من إيصالها للمشتركين، وخاصة أنها لم تصل منذ إنشاء المجلة.
كما أطالب بعدم احتساب رسوم للتصديقات على المشتركين بالغرفة، حيث إننا ندفع دون مقابل، صحيح ان المبلغ بسيط ولكن من المفترض بأن لا تؤخذ.
إضافة  الى أنه لا يوجد اهتمام بالمؤسسات الفردية من حيث تقويتها، حيث كان هناك جهاز لدعم وتبصير المستثمر الفرد الصغير بالغرفة، ولكن كأن هذا القسم قد اختفى والذي يهتم بالمؤسسات الصغيرة، ومن المفترض بأن تكون هناك توجيهات ودورات لتنشئة الجيل القادم ودخوله للتجارة والصناعة، أما بالنسبة للمؤتمرات والدورات فهي ضعيفة من حيث تنوعها بحسب المؤسسات.

الدور التنفيذي للجان

اتطلع بأن يكملوا المسيرة على نهج المجلس القديم، وامتداداً للمجالس السابقة من حيث النشاط والمساهمة في حل المشكلات، ونتطلع لان يواكبوا المتطلبات والقوانين الجديدة التي تتغير، بحيث أن يناسب وضع التجار والصناع في المنطقة في أن يتبنوا ويأخذوا الرأي من حيث التغيرات الجديدة والتطلعات التي يحرص عليها وزير التجارة والصناعة، في إبلاغ أي أمر وكل قانون جديد يخرج، حيث يناقش قبل ذلك في مجالس الغرف ومن ثم لا يقر إلا بعد أخذ مرئيات التجار وماذا يحدث بالتجارة العالمية، بحيث يطبق عندنا قبل غيرنا.
المجلس فيه روح شباب كبيرة ومع تغير الرئيس وهناك دماء جديدة داخل المجلس في هذه الدورة.

مزج الشباب مع ذوي الخبرة

حقيقةً أنا سعيد بروح الشباب بمجلس الإدارة الحالي، وهذا ما أريده بحيث يكون الشباب مطعما من ذوي الخبرة من الأشخاص الكبار.
أنا اليوم كمستثمر ارى أن مجلس الإدارة الجديد قادر على تنمية اقتصاد المنطقة من خلال التركيز على المشاريع الرائدة لشباب الأعمال اليوم، فشباب الأعمال لن يواجه أي مشكلة في إيصال الفكرة لمجلس الإدارة الشابة، كما أرى أن المستقبل مشرق مع وجود الشباب في المجلس، أتمنى أن يعطوا اهتماما أكبر للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات وأنشطتها.

تسهيل التعقيدات الحكومية

أطالب غرفة الشرقية -كونها تمثل التجار- بأن تساهم بشكل كبير في إجراءات التراخيص وأي إجراءات حكومية أخرى، ابتداءً من مكتب العمل، وتطالب وزارة العمل بشفافية واضحة لخمس سنوات قادمة في عملية إصدار التأشيرات، كما أطالب بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى جهات التمويل، مثل البنوك والقطاعات الحكومية كبنك التسليف، إضافة إلى تنشيط عمل اللجان في الغرفة بحيث تكون مؤثرة ولا بد أن يكون لها اجتماع موسع كل 6 شهور مع أصحاب القطاع، فالغرفة تمثلني كمستثمر فأريد منها أن تدافع عن حقوقي وتسهل لي نجاحاتي.

تفعيل دور اللجنة العقارية

أطالب مجلس الادارة ورئيسها بالاهتمام بقضايا العقاريين والرفع بكل ما من شأنه الوصول إلى حلول سريعة وعاجلة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي بدأتها الادارة السابقة خلال العام الماضي ويأتي في مقدمتها محجوزات أرامكو والتي قطعت فيها الغرفة في العام الماضي شوطا كبيرا.
كما أطالب بتفعيل دور اللجنة العقارية ومنحها مزيدا من الصلاحيات في التواصل مع الجهات المختصة بما يخدم الشأن العقاري، إضافة إلى عملها الميداني من خلال تسهيل تنظيم المزيد من الدورات والبرامج والندوات واللقاءات التي من شأنها الارتقاء بالمستثمرين وتضعهم أمام التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع في الفترة الحالية.