مساعد وزير الخارجية بالبحرين: جلالة الملك أسس منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية متكاملة لحماية حقوق الإنسان

المنامة – جمال الياقوت:

أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بمملكة البحرين أن حقوق الإنسان وكرامته في مملكة البحرين مصونة بفضل الضمانات الدستورية والمنظومة التشريعية والتنظيميةوالقضائية المتكاملة والتي أرسى قواعدها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكةالبحرين منذ انطلاق مشروعه الإصلاحي.

وأشار الدوسري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر تحت شعار”دافع عن حقوق إنسان ما”، إلى نجاح مملكة البحرين في تقديم نموذج يحتذى به في احترام حقوقالإنسان وحرياته السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغض النظر عن جنسه
أوأصله أو دينه أو عرقه أو عقيدته أو رأيه.

ونوه إلى أن التزام البحرين الراسخ باحترام حقوق الإنسان نابع من قيمها الدينية والأخلاقية، وثوابتهاالدستورية، وقوانينها العصرية والمتواكبة مع المعايير الحقوقية العالمية، وإيمانا بالكرامة المتأصلة لجميعالبشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم وفق ما أكدته الشريعةالإسلامية قبل 14 قرنا ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948م.

وأشار إلى ممارسة المواطنين، رجالا ونساء، لحقوقهم السياسية والمدنية عبر المشاركة في الشؤونالعامة ترشحا وانتخابا في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، وممارسة مهام التشريع والرقابةعلى أعمال السلطة التنفيذية عبر ممثليهم في السلطة التشريعية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة فيظل السلطة القضائية النزيهة والمستقلة.

كما أشار إلى الحق في التعبير السلمي عن الرأي عبر وسائل الصحافة والإعلام وحرية
تكوين مؤسساتالمجتمع المدني من خلال 617 جمعية أهلية وحقوقية واجتماعية ونسائية، وكفالة ممارسة الحقوق والشعائرالدينية بحرية وبلا قيود حكومية، في إطار من التسامح والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والثقافية والعرقية.

وأضاف أن البحرين مستمرة في نهجها المتطور لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع أرقىالمعايير العالمية وانضمامها إلى 24 اتفاقية ومعاهدة حقوقية دولية، وإنجاز توصيات اللجنة البحرينيةالمستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن تعهداتها الطوعية،والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن أبرز مظاهرها تعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنيةلحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومتابعة الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناءوالمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وغيرها من المؤسسات الحقوقية المستقلة.

وأكد أن البحرين تمثل نموذجا إقليميا وعالميا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى تبوئهاالمرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلوماتوالإتصالات
، والرابعة عربيًا والـ (45) عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقا لتقريربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وإنجازها الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015، وغيرهامن المؤشرات التي تعكس تطور المستوى المعيشي للمواطنين، وتميز الخدمات الصحية والتعليميةوالحضرية والإسكانية.

كما أشار إلى حصول المرأة البحرينية على حقوقها كاملة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالةالاجتماعية في جميع الميادين وفقا للدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، بفصل الجهودالمشهودة للمجلس الأعلى المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفةقرينة عاهل البلاد المفدى، منوها في هذا الصدد إلى تمثيل المرأة نسبة 15% من أعضاء السلطةالتشريعية بغرفتيها النواب والشورى، و9% من السلطة القضائية، و52% من العاملين بالقطاع الحكومي
و32% في القطاع الخاص.