المنامة – واس :
أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، في مؤتمر صحفي، إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم الذي سيقام بتاريخ 25 – 29 يناير 2026 في مملكة البحرين.
وأفاد آل حمد أن النسخة الثانية للأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وتنمية مستدامة للاستثمار الخليجي وربط دول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة دول العشرين، ليشكل واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والقانونية على مستوى المنطقة بهوية خليجية عالمية، لتجمع قادة الأعمال والقانون وبحجم مشاريع واستثمارات تفوق تريليون دولار، حيث يرسخ مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كونها مركزًا اقتصاديًا وقانونيًا عالميًا، وهذا ما يسعى له المركز خلال خمسة أيام لفعاليات الأسبوع لاستعراض التجارب والفرص والتحديات لقطاع الأعمال في تكامل مع أصحاب القرار ومراكز التحكيم والقطاعات التشريعية والقانونية والتنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي والعالمية.
وأوضح الأمين العام، أن المركز منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، بقرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس حرص القادة على تسوية المنازعات وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
