الرياض – سويفت نيوز:
قال اليوم خبراء في قطاع الطاقة إن المملكة العربية السعودية حريصة على تبني أحدث تقنيات البناء والتشييد لمشاريع النفط والغاز البحرية، وذلك في ظلّ سعيها إلى تحقيق أهداف الطاقة الموضوعة في إطار رؤية المملكة للعام 2030. وتهدف الرؤية السعودية المستقبلية إلى رفع نسبة التوطين في قطاع النفط والغاز من 40 بالمئة إلى 75 بالمئة، ما أدّى بكبرى الشركات العاملة في هذا الحقل إلى تعزيز الاستثمارات في المجال التقني دعماً لتحقيق تلك الأهداف.
وقال أنور القواسمي، المدير العام في السعودية لشركة “تريمبل سلوشنز” العالمية المختصة في تقنيات بناء المشاريع البحرية، إن بناء منصات النفط والغاز المعقدة ومدّ خطوط الأنابيب “يتطلبان تقنيات دقيقة، بدءاً من النمذجة وحتى التصنيع، وصولاً في النهاية إلى التركيب”، معتبراً أن تقنيات نمذجة معلومات البناء أصبحت “أكبر عوامل التغيير والتطوير في بناء المشاريع البحرية المعقدة واستكمالها في الوقت المحدد وفي إطار الموازنة المحددة”.
ولجأت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التي مُنحت حديثاً أربعة عقود لبناء مشاريع بحرية في المملكة، إلى استخدام تقنيات “تكلا ستركتشرز” البرمجية من “تريمبل” والخاصة بنمذجة معلومات البناء، من أجل وضع نماذج رباعية الأبعاد للمشاريع البحرية في تنسيق مفتوح للملفات. وتتيح هذه البرمجيات للشركات البحرية وضع تصوّرات فورية للتصاميم تكفل لها تجنب التضارب بين التصاميم والواقع، وإنتاج الهياكل الفولاذية وصيانتها على الوجه الأمثل.
وأضاف القواسمي في إطار الاستعدادات لانطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2016: “تحرص المملكة العربية السعودية على اتباع أفضل الممارسات التقنية في تشييد مشاريع النفط والغاز، ما يساعد على زيادة الإنتاج وتعزيز التعاون والقضاء على النفايات، وقد أصبح تشييد المشاريع البحرية جرّاء ذلك أكثر أمناً واستدامة وربحية”.
جدير بالذكر أن سوق نمذجة معلومات البناء مهيّأة لتحقيق نمو قدره أربعة أضعاف، لترتفع قيمتها من ثلاثة مليارات دولار في العام 2016 إلى 12 مليار دولار في 2022، وفقاً لما أورده تقرير حديث صادر عن شركة “تراسبيرنسي ماركت” للأبحاث.
