أبها – واس :
أوصى المؤتمر العاشر لـ”معامل التأثير العربي”، الذي استضافته جامعة الملك خالد لمدة يومين واختتمت فعالياته اليوم، بسنّ قوانين وطنية للابتكار تدمج البحث العلمي بريادة الأعمال، وتربط الجامعات بخطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز لوائح الترقية والحوافز الأكاديمية لتُركّز على الأثر الابتكاري مثل براءات الاختراع وإنشاء الشركات الناشئة والحلول العملية، بدلًا من الاقتصار على النشر العلمي التقليدي.
وشملت التوصيات إنشاء مؤشرات عربية موحّدة لقياس الابتكار بجانب المؤشرات البحثية المعتمدة، وإدراج مقررات ريادة الأعمال والتفكير التصميمي في جميع البرامج الجامعية، فضلًا عن تأسيس حاضنات ومسرّعات أعمال جامعية لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات اقتصادية، وإنشاء مكاتب لنقل التقنية في كل جامعة لإدارة الملكية الفكرية وتسهيل الترخيص التجاري, ودعا المؤتمر إلى إطلاق برامج للشراكات البحثية الصناعية في قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة عربية للابتكار المفتوح تجمع الباحثين والطلاب والشركات لمواجهة التحديات المجتمعية.
وتضمنت التوصيات بناء تحالفات جامعية عربية لتطوير منتجات مشتركة قابلة للتسويق إقليميًا وعالميًا، وتأسيس صناديق استثمار جامعية لرأس المال الجريء لتمويل الشركات البحثية الناشئة، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسريع البحث والابتكار، وإطلاق منصات رقمية عربية لتسويق الابتكارات وربطها بالمستثمرين عالميًا.
وعُقد المؤتمر تحت شعار “النشر العلمي واقتصاد المعرفة”، بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومشروع معامل التأثير العربي.
وشهد الحفل الختامي حضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، والأمين العام لمجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، ورئيس معامل التأثير العربي الدكتور محمود عبدالعاطي، وعدد من القيادات الأكاديمية والبحثية في الدول العربية.
