الرياض-محمد الجندي:
ضمن تقريرها العالمي السنوي حول توجهات القطاع التكنولوجي، قامت أكسنتشر، شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة التي تقدم مجموعات واسعة من الخدمات والحلول في الاستراتيجيات والاستشارات والرقمنة والتكنولوجيا والعمليات للعملاء، بتحديد خمسة توجهات تكنولوجية بالغة الأهمية للنجاح الرقمي. وقد وجد تقرير الشركة أن الشركات الرائدة التي تتبع منهجية “الموظفون أولاً” هي التي ستنافس وتستحوذ على الصدارة في اقتصادنا الرقمي الحالي. وفي حين تتسارع التطورات التقنية بوتيرة غير مسبوقة وبشكل يحدث تغييراً جذرياً في قوى العمل، فإن الشركات العاملة في الشرق الأوسط والتي تؤهل موظفيها وشركاءها ومستهلكيها بمهارات جديدة يمكنها الاستفادة من الابتكارات بشكل كامل، وستملك الشركات التي تخطو بهذا الاتجاه قدرات لا تُضاهى في مجال تصميم أفكار جديدة وتطوير منتجات وخدمات تنافسية وتغيير الوضع الحالي.
وتستحوذ منهجية “الموظفون أولاً” على نصيب وافر في جميع التوجهات الخمسة التي تشكّل رؤية أكسنتشر التكنولوجية لعام 2016، وهذه التوجهات هي الأتمتة الذكية، وقوى العمل المرنة، واقتصاد المنصة، والتغير الجذري المتوقع، والثقة الرقمية.
وبهذه المناسبة، قال مايكل ساتكليف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكسنتشر الرقمية: “لقد كشفت أبحاثنا أن النجاح الرقمي يعتمد على خمسة توجهات تكنولوجية رئيسية تعمل على رسم آفاق مشهد قطاع الأعمال الحالي والمستقبلي في السعودية. وتثبت النتائج أنه عندما تتبنى الشركات التطورات الرقمية وتسعى في الوقت نفسه إلى صقل مهارات موظفيها، فإنها ستكون مستعدة تماماً للمنافسة وتصدّر قطاعاتها في الأعوام المقبلة”.
وضمن استبيان مرافق للتقرير شمل أكثر من 3100 شخصية تنفيذية في تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال حول العالم، وجدت أكسنتشر أن 33% من الاقتصاد العالمي متأثر فعلاً بالتكنولوجيا الرقمية. ودعماً للتقرير، عقدت أكسنتشر مقابلات مع أكثر من 300 من كبار صناع القرار في القطاعين العام والخاص في الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر. وقد وجدت الشركة أن حوالي 80% من المشاركين في السعودية واثقون بأن وتيرة قطاع التكنولوجيا سوف تتقدم بسرعة غير مسبوقة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، كما توقع 52% أن مستوى نمو البيانات في العام القادم سوف يتضاعف على أقل تقدير، في حين عبّر 24% من المشاركين عن اعتقادهم بأن هذا النمو سيزداد ثلاث مرات.
وذكر تقرير أكسنتشر أن الشركات العاملة في الشرق الأوسط تشعر بصعوبة مواكبة سرعة التغير التكنولوجي، وأنها تخوض مرحلة “الصدمة الثقافية الرقمية” أثناء مساعيها الرامية إلى الحفاظ على وتيرة المنافسة. وتشمل بعض النقاط الأخرى التي كشفها استبيان المشاركين من السعودية حول التوجهات التكنولوجية الخمسة الناشئة ما يلي:
- الأتمتة الذكية: يقوم قادة الأعمال بتبني عملية الأتمتة (التي تلقى دعماً من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الواقع المفترض) بهدف تغيير عمليات شركاتهم وبناء علاقات جديدة ومثمرة بين الموظفين والآلات. يتم حالياً تطبيق استراتيجيات أتمتة شاملة في الشركات داخل السعودية، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل المباشر مع العملاء لتقديم الخدمات وتحسين تجارب المستهلكين. كما يُتوقع من الشركات أن ترفع وتيرة استخدامها للعمليات المؤتمتة خلال الأعوام القادمة. وتزعم الشركات في السعودية أن النمو المتوقع تدفعه عدة عوامل تتمثل في الرغبة بخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية (31%)، وتعزيز الابتكار وتكوين نماذج أعمال جديدة (28%)، وإعادة توجيه الموارد للتركيز على البحث والتطوير، وتطوير منتجات جديدة (40%).
لقد شهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً تجاوز 70% في السعودية مقارنة بالعامين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال الأعوام الثلاثة القادمة نظراً إلى أن الشركات تتوقع أن تستثمر حتى 73% أكثر في مجالات مثل التعلم الآلي، والتعلم المعمّق، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتحليلات الفيديوهات، وحلول الذكاء الاصطناعي المدمجة.
- قوى العمل المرنة: إن استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية تحول قوى العمل سيمكّن الشركات من تهيئة بيئة عمل قابلة للتأقلم ومستعدة للتغيير وقادرة على تلبية متطلبات العصر الرقمية. إن الميزات التنافسية التي توفرها قوى العمل المرنة تظهر واضحة للعيان في ردود المشاركين في الاستبيان الذين قالوا إن “الخبرة العميقة في المهام المتخصصة” هي خامس أهم ميزة مطلوبة لدى الموظفين لكي يتمكنوا من تقديم أداء جيد في بيئة العمل الرقمية. كما اعتبر 66% من المشاركين في السعودية أن ميزات أخرى، مثل “القدرة على التغير” و”تغيير أسلوب العمل بدون توجيه ملاحظات”، هي أهم الميزات المطلوبة لدى الموظفين لكي يقدموا أداء جيداً في بيئة العمل الرقمية. كما يعتقد ثلثا المشاركين من السعودية (63%) بأن قوى العمل التي تتمتع بالمرونة والشفافية قادرة على تحسين الابتكار.
- اقتصاد المنصة: يواصل قادة القطاع إطلاق العنان لقدرات القطاع التكنولوجي من خلال تطوير نماذج أعمال مبنية على المنصات للاستفادة من فرص نمو جديدة، ودفع مسيرة التغيير الهائل في المشهد الاقتصادي العالمي منذ بدء الثورة الصناعية. وبحسب الدراسة، تقوم 58% من الشركات في السعودية بالاستثمار في التقنيات الرقمية في وحدات أعمال مختارة، في حين تستثمر 16% من الشركات بشكل كبير في تطوير التقنيات الرقمية وجعلها جزءاً من استراتيجية الأعمال الإجمالية. وتبحث 62% من الشركات عن شركاء رقميين جدد ضمن قطاعاتهم.
إن تبني نموذج أعمال قائم على المنصات والتفاعل مع المنظومات الخاصة بالشركاء الرقميين يعتبر عاملاً مهماً لـ 94% من الشركات في السعودية. ويتفق 76% من المشاركين في استبياننا بأن نماذج الأعمال المبنية على المنصات ستصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو خلال ثلاثة أعوام. كما أن نمو الاندماج والاستحواذ سيصبح من أولويات استراتيجية النمو لـ 29% من الشركات في السعودية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، يتبعه النمو المتباين لـ 36% من الشركات، والنمو العضوي لـ 35%.
- التغير الجذري المتوقع: تعمل المنظومات الرقمية الناشئة على التأسيس للموجة القادمة من التغييرات الجذرية عبر إلغاء الحدود والاختلافات بين القطاعات. ويمكن لقادة الأعمال الذين يتمتعون بالحكمة والرؤية المستقبلية أن يتوقعوا توجهات هذه المنظومات وأن يستفيدوا منها لتحقيق ميزات تنافسية. تمر الشركات حالياً بفترة تغيير معتدل أو كبير في منظوماتها، إذ أشار 81% من المشاركين في الاستبيان من السعودية إلى أنهم يرون ذلك الأمر على أرض الواقع في قطاعاتهم. جميع القطاعات متأثرة بالمعايير الجديدة الناشئة، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الرعاية الصحية والطيران والاتصالات والصيرفة الأكثر عرضة للتغيير الجذري.
إن مفهومي الإنترنت الصناعية وإنترنت الأشياء سيتسببان بقدر كبير من التغيير في القطاعات داخل السعودية بحسب 78% من المشاركين، في حين يعتقد 81% منهم بأن الشركات تتعرض إلى ضغوطات متزايدة لإعادة ابتكار وتطوير أعمالها قبل أن تواجه التغيير.
- الثقة الرقمية: تعتبر الثقة حجر أساس في الاقتصاد الرقمي كما قال 73% من المشاركين في الاستبيان من السعودية. ولكي تكسب الشركات ثقة الافراد والمنظومات والمشرّعين في هذا المشهد الاقتصادي الجديد، يجب عليها أن تركز على الأخلاقيات الرقمية ووضعها ضمن استراتيجياتها، خاصة وأن تحسين عمليات الأمن فقط أمر غير كافٍ.
وقد قال 26% فقط من المشاركين في السعودية إنه يُطلب منهم باستمرار الالتزام بمتطلبات التعامل الأخلاقي مع البيانات في إطار اتفاقيات مشاركة البيانات الخارجة عن البروتوكولات المعتمدة في شركاتهم، في حين أشار 50% من المشاركين إلى أن المعايير التي تعتمدها شركاتهم للتعامل الأخلاقي مع البيانات هي من بين الأقوى في قطاعاتهم.
