جدة – سويفت نيوز:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية أمس أنها حللت عينات من الفراولة المصرية و”وصدرت نتائج التحاليل المخبرية بخلوها من فيروس” التهاب الكبد الوبائي.
وأضافت الهيئة أنها اتخذت إجراءات احترازية إثر تقرير نشرته إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في الثامن من أيلول/ سبتمبر الحالي، وقامت بفحص عينات الفراولة المجمدة الواردة من مصر في آب/أغسطس الماضي ثم أصدرت تعميما بتحليل عينات من أي شحنة فراولة قادمة من مصر مستقبلا.
وكانت منظمة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) قد أعلنت سابقا أنها تحقق في انتشار عدوى فيروس الكبد الوبائي في سبع ولايات أميركية بين أشخاص تناولوا عصير الفراولة من محلات تروبيكال، مصنوع من محصول مستورد من مصر.
من ناحيه أخرى أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه إشارة لبعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضافة “الفورمالين” كمادة حافظة لمنتجات الأجبان المصرية، فإن “الهيئة” أصدرت قبل عام ونصف العام، وتحديداً في 21/5/1436هـ تعميماً للمختصين كافة التابعين لها في المنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق في إجراءات الإذن بفسح الإرساليات عند ورود أي إرساليات من منتجات الأجبان المصرية وغير المصرية بشكل دوري، وإحالتها إلى مختبرات الهيئة لإخضاعها لفحص الكشف عن “الفورمالين”.
وما زالت “الهيئة” تخضع وبشكل دوري عينات من الأجبان المستوردة لفحص الكشف عن “الفورمالين”، وحتى الآن لم يثبت تلوث العينات المفحوصة أو احتواؤها على “الفورمالين”، وتؤكد “الغذاء والدواء” أنها ما زالت مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحيث لا يتم الإذن بالفسح إلا بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
أما في ما يخص الجير الأبيض المستعمل في تركيب البلاط واستخدامه في تبيض الأرز المصري، فتود “الهيئة” التوضيح أن ورادات الأرز المصري خلال عام 1436 وحتى شهر ذي الحجة من عام 1437، بلغت 13716 طن وتم الإذن بفسحها بعد إخضاع عينات ممثلة منها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
عصائر المانجو والجوافة المستوردة ..
كما تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيح، أنه إشارة للأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء عصائر المانجو والجوافة المستوردة على ألوان ومكسبات طعم “محرمة دولياً”، فإن من أهم التحاليل المخبرية التي تجريها “الغذاء والدواء” على عينات ممثلة من هذه المنتجات هي اختبارات الكشف عن الألوان.
وتشدد “الهيئة” على أنها لا تأذن بفسح أي منتجات مخالفة لمواصفة المنتج، أو المواصفات العامة الخاصة بالألوان المسموح إضافتها للغذاء أو المواصفات الخاصة بالمنكهات.
وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإجراءات المتبعة للإذن بفسح إرساليات المواد الغذائية تتم بعد تدقيق مفتشيها على الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج، كما يتم إجراء بعض الفحوصات الفيزيائية للعينات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة عينات ممثلة للأصناف إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية إذا دعت الحاجة.
ويمكن عدم الإذن بفسح أي ارسالية خلال أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى مصلحة الجمارك العامة لإنهاء إجراءات الفسح.
وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل بالنظام الالكتروني منذ عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يؤذن بفسح أي إرسالية تحال من مصلحة الجمارك العامة للهيئة إلا بعد إدخال جميع معلوماتها في الأنظمة الالكترونية الخاصة بالهيئة، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد بحيث يتم زيادة التدقيق على دول أو مستوردين في حال تكررت المخالفات للمنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها.
والهيئة العامة للغذاء والدواء تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، كما أنها في حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول المتضررة لمعرفة جميع التفاصيل التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات إلى المستهلك.
وتصدر “الهيئة” تقريراً شهرياً ينشر في وسائل الإعلام المختلفة يوضح الإرساليات التي لم تأذن الهيئة بفسحها مع توضيح الأسباب وذكر نوع المنتج والكمية.
