واشنطن – سويفت نيوز:
رغم خطوة التهدئة، لا تزال الرسوم الجمركية تضغط بثقلها على كبرى شركات السيارات العالمية. فقد وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً لتخفيف بعض الأعباء الجمركية التي فرضتها إدارته على واردات السيارات وقطع الغيار.
وكان الهدف من القرار طمأنة السوق وتهدئة قلق المصنّعين الذين يواجهون تحديات في سلاسل التوريد وارتفاعاً متسارعاً في تكاليف الإنتاج.
لكن القرار لم يُلغِ الرسوم الأساسية التي تصل إلى 25% على السيارات المستوردة بالكامل إلى السوق الأميركية، بل مضمونه هو تخفيف تأثير “تكدّس الرسوم” الناتج عن تعريفات إضافية مثل تلك المفروضة على الصُلب والألمنيوم.
أما قطع غيار السيارات فستخضع أيضاً لرسوم جمركية جديدة بنسبة 25% تبدأ في 3 مايو، لكن هناك استثناء مهم يتمثل في أن السيارات التي تُجمّع نهائياً داخل أميركا ستحصل على استرداد جزئي لتلك الرسوم لمدة عامين فقط، أي منذ سريان الرسوم وحتى الأول من مايو 2026، حيث يمكن للشركات استرداد ما يصل إلى 3.75% من قيمة السيارة المُجمّعة، ومن ثم وحتى نهاية أبريل 2027 ينخفض سقف الاسترداد إلى 2.5%.
وهذا الاسترداد لا يشمل السيارات المستوردة بالكامل ولا يشمل الرسوم السابقة على المواد الخام، بل هو فقط على رسوم قطع الغيار للسيارات المجمّعة داخل أميركا.
وجاء القرار الجديد في وقت بدأت فيه الشركات الكبرى تكشف عن أرقام تُجسد التأثير الحقيقي لهذه السياسات، فشركة “ستيلانتس”، المالكة لعلامات مثل “جيب” و”دودج”، أعلنت سحب توجيهاتها المالية لعام 2025 بالكامل بسبب ضبابية المشهد التجاري وصعوبة التنبؤ بتأثير الرسوم على السوق بحسب وصف الشركة، والتي سجلت في الربع الأول من 2025 إيرادات بلغت 40.7 مليار دولار، أي بتراجع نسبته 14% عن العام الماضي.
أما “فولكس فاجن” الألمانية فأعلنت عن هبوط حاد في أرباحها التشغيلية بنسبة 37% لتسجل 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول، لكن رغم التراجع في الأرباح، ارتفعت الطلبات الجديدة في أوروبا الغربية بنسبة 29%، مما ساعد على رفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2.8%.
ومع ذلك، حذرت الشركة من استمرار التحديات بسبب آثار الرسوم الجمركية والتوتر السياسي العالمي. وفي المحصّلة، رغم محاولات ترامب لتهدئة الأزمة، إلا أن الخسائر بدأت بالظهور بوضوح، وقطاع السيارات العالمي بات يترقّب هل يكون هذا التعديل بداية لحلول طويلة الأمد أم مجرد هدنة قصيرة في حرب تجارية مستمرة؟
