بعد ذلك شهد أصحاب المعالي الوزراء التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية وهي اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر, ومذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية, ومذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة, ومذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة, ومذكرة في صناعة البلاستيك, ومذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ, ومذكرة لإنتاج الأنابيب, ومذكرة في مجال الأعمال المالية.
بعد ذلك بدأت جلسة حوارية شارك فيها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان وأدارها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان تناولت “رؤية المملكة 2030″ وأبرز محاورها الاقتصادية والاستفادة التي ستتحقق من خلالها في زيادة الربحية بأقل المخاطر للشركات الأجنبية والفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة في العديد من المجالات المختلفة.
وألقى معالي وزير التجارة والاستثمار كلمة أكد فيها أن العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية واليابان تعيش فصلا جديدا وتشهد تطورا ملموسا في كافة المجالات ، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضح أنه بدعم من حكومتي البلدين ، وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان ، إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2015 ، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية و البتروكيماويات.
وبين أنه يوجد حاليا بالمملكة 87 مشروع تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال واجمالي تمويل يتجاوز ال55 مليار ريال يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020 ، وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز ال4 تريليون دولار
وأفاد معاليه بأن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030 ، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة – ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية – لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة في القطاعات الرئيسية كالطاقة والبتروكيماويات، وايضا في القطاعات الواعدة والمستهدفة .
وأكد أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة لتمكين الاستثمارات الرائدة والنوعية التي بدورها تخلق فرصا وظيفية ملائمة للمواطنين والمواطنات وتزيد من الناتج المحلي غير النفطي.
وأشار إلى أن المملكة بحلول عام 2030 تهدفإلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة (echo system) للشركات الصغيرة و المتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 % ، وقد تم مؤخرا فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كأحد الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.
وبين أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والانتاج خارج حدوده ، والمملكة هي القاعدة الانسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الاوسط وافريقيا ، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة ، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وقال إننا في منظومة التجارة والاستثمار ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ، نعمل على توفير بيئة استثمار ذات تنافسية عالمية ، تنعش وتطلق امكانات المملكة وتحقق مردوداً ايجابياً للمستثمر و للوطن. و بقدر حرصنا على جذب شركات جديدة ، نسعى إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات القائمة ، لكي تتوسع في أنشطتها ، ومساعدتها على مواجهة أي صعوبات قد تواجهها”.
