الرياض-محمد الجندي:
حرص وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك على زيارة المملكة العربية السعودية في اطار التشاور المستمر بين البلدين من اجل تحقيق الاستقرار في اسعار النفط من خلال دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين
سويفت نيوز التقت وزير الطاقة الروسي وجاء الحوار كالتالي
ما هو حجم الطاقة المنتجة في روسيا الاتحادية حاليا، من خلال استخدام مختلف أنواع الإنتاج التقليدي للطاقة ومن المصادر النووية والطاقة المتجددة والغاز؟ وما هو نصيب هذا القطاع في الاقتصاد الروسي؟
حصة الأسد في إنتاج الطاقة الكهربائية تقع على كاهل التوليد الحراري والنووي والمائي. حيث بلغ استهلاك الطاقة الفعلي في روسيا لعام 2015 حوالي 1036.4 مليار كيلوواط/ساعة، الاستطاعة المركبة للمحطات الكهربائية- 243.2 غيغاواط. علماً أن نسبة التوليد في المحطات الكهرحرارية في عام 2015 بلغت حوالي 63٪ من الإنتاج، أما في المحطات النووية- حوالي 20٪، وفي المحطات الكهرمائية- أكثر من 17٪. في حين أن حصة مصادر الطاقة المتجددة لا تكاد تذكر، وهي أقل من 0.1٪. ولكن نظرا إلى التدابير التي اتخذت مؤخراً لدعم الطاقة الخضراء، من المقرر أن يتم إنتاج حوالي 6 غيغاواط بحلول عام 2024 من هذه الطاقة- الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة. وهناك تشجيع أيضاً لإدخال الطاقة المتجددة في المناطق النائية والمعزولة عن منظومة الطاقة الموحدة الروسية.
وقد بلغت حصة مجمع الوقود والطاقة في الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 27٪ بحلول نهاية عام 2015.
مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اعتمد قرارا بشأن التصديق على الاتفاقية الروسية-السعودية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي تم التوقيع عليها في مدينة سانت بطرسبرغ. ما هي الأهمية الاقتصادية لهذا؟
وهل يمكنكم إعطاء أي تفاصيل عن خطة تنفيذ الاتفاقية ونتائجها؟
تعتبر الاتفاقية الحكومية، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر آذار/مارس 2016، وثيقة أساسية في المقام الأول، وإطاراً قانونياً، يفتح المجال أمام إمكانية التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية ضمن طيف واسع من الاتجاهات في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. على وجه الخصوص، يشمل هذا التعاون تصميم وبناء وتشغيل وإيقاف تشغيل مفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث ومحطات تحلية المياه، وتوفير الخدمات في مجال دورة الوقود النووي والنفايات المشعة ومعالجة الوقود النووي المستنفذ، واستخدام تكنولوجيا الإشعاع في الصناعة والجيولوجيا والطب والزراعة، وإعداد الكوادر…الخ. في الوقت نفسه فإن الحديث لا يدور فقط حول مشاريع مشتركة في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا في دول العالم الثالث، حيث تقوم روسيا بتنفيذ مشاريع في المجال النووي.
وعلى أساس الاتفاقية تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين روسيا والسعودية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي تتمثل مهمتها في إجراء المزيد من المشاورات لتنفيذ الاتفاقية الحكومية بين البلدين وتطوير مشاريع ذات المنفعة المتبادلة. في شهر آذار/مارس من عام 2016 عقدت جولة أخرى من المحادثات ضمن اجتماع لهذه اللجنة. ك
ما تم مناقشة إمكانية مشاركة مؤسسة “روس آتوم” الحكومية في المشاريع الخاصة بتنفيذ البرنامج النووي الوطني للمملكة العربية السعودية، وإمكانية جذب الأخيرة للمشاركة في مشاريع مؤسسة روس آتوم في بلدان ثالثة.
أود هنا أن أشير إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين لا يقتصر على بناء الطاقة النووية. إذ أننا نخطط أيضاً لتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا النووية غير المتعلقة بالطاقة: الطب النووي والتكنولوجيا الإشعاعية وغيرها من المجالات.
كيف تقيمون الوضع الحالي في سوق النفط في ضوء انخفاض الأسعار وما مدى تفاؤلكم حيال مستقبل سوق النفط وعودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به منظمة الأوبك في مثل هذه الحالة؟
حصة أوبك من الإنتاج العالمي للنفط هي 41-42٪ – وهذه الكميات كبيرة بحيث تجعل بلدان هذه المنظمة حريصة على انتهاج سياسة متماسكة. كما أن دول منظمة الأوبك هي واحدة من أكثر الجهات التي تتمتع بإمكانات لنمو الإنتاج، مما يجعلها لاعبا هاما في السوق. للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة نحن نرى أنه في النصف الأول من هذا العام، لا يوجد ت
زايد ملحوظ على العرض العالمي للنفط، وإن الظروف القاهرة أزالت إلى حد كبير حجم تكرير الإنتاج، الذي شكل ضغطا على الأسعار. سيتم تقليص مستوى الخلل الذي يصيب السوق حالياً، في نفس الوقت أريد أن أشير إلى أن إعادة التوازن بشكل كامل أمر بعيد المنال- ونحن نتوقع ذلك في عام 2017، وذلك لأن عودة الكميات النفطية إلى السوق الكندية، وربما التنقيب عن النفط في نيجيريا، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى إنتاج فائض. ولكن لتوفير ما هو مطلوب من النفط للعالم بشكل مستقر فإنه بالكاد يكفي إمكانات النفط الصخري وحده، وهذا من شأنه أن يكون سبباً لارتفاع أسعار النفط في المستقبل، مع أنه من غير المحتمل أن نرى سعر البرميل الواحد أقرب إلى 100$، في المستقبل المنظور. من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة التعاون مع منظمة الاوبك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال حوار الطاقة بين روسيا ومنظمة الأوبك باعتباره آلية أثبتت جدارتها.
لقد لعبت فكرة تجميد إنتاج النفط من قبل الدول المنتجة، والتي تمت مناقشتها في شهر نيسان/أبريل، دورا لتحقيق الاستقرار في السوق. حيث لاحظ المضاربون بأن الدول المنتجة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق فيما بينها. والباب لا يزال مفتوحاً لمزيد من المفاوضات، في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، فإن الحوار بين بلدينا يتطور بشكل ملموس، سواء في إطار هيكلية متعددة الأطراف أو في المسار الثنائي. على وجه الخصوص، نحن نتعاون في إطار المشاورات بشأن الوضع في سوق النفط مع دول منظمة الاوبك والبلدان المنتجة من خارج هذه المنظمة. ونحن عازمون على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في الأسواق ومستعدون لتحقيق أوسع قدر ممكن من التنسيق بشأن هذه القضية ووضع تدابير مشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، شريطة ألا تكون هذه التدابير ذات طابع زمني محدود، على أن يتم ضمان استعادة سعر تكلفة المشاريع على المدى الطويل.
بالطبع، نحن نرحب بمبادرة العربية السعودية الهادفة لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. أهداف الحكومة السعودية الطموحة تتحدث عن نفسها: فمن المزمع بناء 16 مفاعلاً نووياً في بلادكم على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، والتي سوف يكون بإمكانها توليد نحو 20٪ من الطاقة الكهربائية اللازمة. وهذه الخطط لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب. علاوة على ذلك، نحن مهتمون في تنفيذ هذه الخطط سوية.
كما هو الحال مع أي بلد-فتي في المجال النووي فإن تنفيذ البرنامج النووي الوطني في ظل عدم وجود بنية تحتية نووية مناسبة، هو أمر في غاية الصعوبة، خاصة كما هو الحال في المملكة. المطلوب حل عدد من المسائل: بناء نظام الترخيص، وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي، وتدريب الكوادر المهنية، واختيار آلية التمويل وتحديد الخصائص التقنية والاقتصادية، وإجراء أعمال البحث والتصميم، وتحديد الهيكلية لاختيار الجهة المؤهلة لتنفيذ المشروع.
بالنسبة للبلدان التي اتخذت القرار لبناء محطات الطاقة النووية، فإن مسائل الموثوقية والسلامة التكنولوجية هي من المسائل ذات الأولوية. ولكن لتحقيق ذلك لا يكفي بناء المحطة، يجب أيضا ضمان الاستقرار في العمل مع مؤشرات اقتصادية جيدة، وبناء نظام شامل لتدريب الكوادر المؤهلة، وتنظيم عمل الجهة المشغلة بشكل متكامل. وخلال عملية التصميم والتنفيذ لا بد من حل عدد كبير من القضايا الأخرى: ما الذي يجب القيام به مع الوقود النووي المستنفذ، وكيفية بناء منطق التعاقد للحصول على الوقود، وذلك لأنه من الضروري فهم من أين ستحصل المحطة على الوقود طيلة السنوات 60-80 من عمل المحطة.
السعودية ليست البلد الأول الذي يواجه الحاجة إلى إنشاء المؤسسة النووية من الصفر. مؤسسة “روس آتوم” الحكومية تتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع بناء محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم في البلدان المبتدئة، التي ليس لديها خلفية في التعامل مع الذرية. ومن بين هذه المشاريع يمكن أن نذكر بناء مشروع محطة الطاقة النووية في بنغلاديش وفيتنام. أما نحن نقوم بتنفيذ مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا والأردن ومصر.
في كل هذه الحالات، نحن نقدم عرضاً متكاملاً. إنه فريد من نوعه، لا يمكن لأحد في العالم اليوم أن يقدم ما نقدمه: مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الجهة المستفيدة، بما في ذلك التصميم الحديث لمحطات الطاقة النووية من الجيل 3+، والذي يجمع بين أنظمة السلامة النشطة والسلبية، ويأخذ بعين الاعتبار جميع الأخطاء التي حدثت في محطة فوكوشيما، وتوفير الوقود النووي الجديد، واختيار الموقع بمستوى عالي، وتقديم الدعم، جنبا إلى جنب مع المؤسسات المحلية، لإنشاء البنى التحتية النووية والإطار التنظيمي والقانوني، والذي يضمن إدارة فعالة وإشراف دقيق على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وكذلك مجموعة من الحلول في التعامل مع النفايات المشعة والوقود النووي المستنفذ، وإعداد الكوادر والتدريب على استخدام الذرة، وأنشطة في مجال الترويج للطاقة النووية والعمل مع الجهات المعنية.
هناك عنصر هام من العرض الذي نقدمه وهو الشروط المالية المرنة للمشروع. وبالطبع، من بين المزايا أيضاً التجربة والخبرة ووجود المراجع: المفاعل النووي المائي-المائي الذي نقدمه اليوم، هو واحد من أنواع المفاعلات الأكثر شيوعا في العالم، ويمكن للمرء أن يلمس بيديه حرفياً وحدات الطاقة في روسيا والخارج.
كما أننا أيضا نراقب عن كثب الإصلاحات التي تجريها المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، على وجه الخصوص، الحد من الاعتماد على صادرات النفط والغاز وتطوير فروع جديدة لها. وأعتقد أن تجربة الرياض في هذا المجال ستكون مفيدة جداً لبلدنا أيضا.
فيما يتعلق بمسألة إقامة التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة، أود أن أشير إلى أن بعض الخطوات في هذا الاتجاه اتخذت بالفعل. فعلى سبيل المثال، يتم دراسة إمكانية صياغة الإطار القانوني والتنظيمي المناسب، والذي سيحدد الاتجاهات الرئيسية لتعاوننا. وآمل أيضا للتوصل إلى اتفاقات عملية بين أوساط رجال الأعمال في كلا البلدين..
إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة هل يؤثر على سعر النفط التقليدي؟ هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة لن تحتاج للنفط من دول أخرى، وهل ستواصل أميركا إنتاج النفط الصخري، على الرغم من التكلفة الباهظة؟
بالطبع فإن النمو السريع في إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية في الولايات المتحدة له تأثير مباشر على تقلبات الأسعار في السوق، والتي شهدناها في العامين الماضيين. ففي الأعوام 2013-2015 فقط، أضافت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون برميل من الإنتاج، وإذا ما أخذنا الفترة من عام 2010، فإن الزيادة في الذروة بلغت أكثر من 4 ملايين برميل يوميا. وقد أصبح هذا ممكنا بفضل الزيادة الكبيرة في الإنتاجية (أكثر من 3 أضعاف على مدى السنوات السبع الماضية) وخفض تكلفة حفر الآبار، وكذلك نظرا لتوفر التمويل. الكميات الإضافية، التي دخلت السوق على خلفية النمو البطيء لاقتصاديات الزبائن المشترين الكبار للمواد الهيدروكربونية، لا سيما الصين، أدت إلى انخفاض طبيعي في الأسعار. وهذا انعكس في المقام الأول على الإنتاج ذو التكلفة العالية – النفط الصخري، والإنتاج من رمال القار، والحفر في المياه العميقة، وما إلى ذلك. حالياً يواجه المنتجون صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط، ونحن نلاحظ انخفاض إنتاج الزيت الصخري لأكثر من 700 ألف برميل يومياً في الذروة. ونحن نرى التقييم، بما في ذلك من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، والذي يشير إلى أن الإنتاج في أمريكا انخفض بمقدار 1.2 مليون برميل لمدة عامين – من عام 2015 إلى عام 2017. على الأرجح، سوف تبقى في السوق فقط المشاريع الفعالة والواعدة، بما في ذلك مشاريع الزيت الصخري، في حين سيتم تجميد المشاريع غير القادرة على المنافسة. بالكاد يمكن للولايات المتحدة أن تؤمن نفسها من النفط بشكل كامل، ولكن ربما سينخفض اعتمادها على الواردات بشكل ملموس. ونلاحظ أيضا أن انخفاض أسعار النفط تحفز الطلب، ونحن نرى ذلك الآن، وكما قلت، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أنه بحلول نهاية عام 2017 سوف تعود السوق إلى حالة الاستقرار ولفترة طويلة.
السويد وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا، امتنعت عن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. هل لديكم مثل هذه النية؟ ما هي إجراءات التخلص السليم والآمن من النفايات النووية؟
من بين جميع البلدان التي ذكرتها فقط إيطاليا هي التي أغلقت محطاتها النووية، ولكن هي قامت بذلك في تسعينات القرن الماضي (تم إغلاق آخر مفاعل في عام 1990) تحت ضغوط من منظمات البيئة بعد حادث محطة تشيرنوبيل النووية. ولكن تستورد ايطاليا حالياً ما نسبته 10٪ من الكهرباء المولدة من المحطات النووية في بلدان أخرى.
ففي بلجيكا، تعمل حاليا سبع وحدات طاقة، والتي توفر حوالي 50٪ من استهلاك الطاقة في البلاد. السويد تنتج ما يصل إلى 40٪ من الطاقة من خلال تشغيل عشر وحدات للطاقة النووية.
ألمانيا، التي أعلنت التخلي عن الطاقة النووية لصالح مصادر الطاقة المتجددة اعتباراً من عام 2024، لا تزال في الواقع تستخدم هذا النوع من توليد الكهرباء، ففي ألمانيا 8 مفاعلات نووية في مرحلة التشغيل.
هناك تفسير معقول لهذا: فالطاقة النووية لا تنافس مصادر الطاقة المتجددة ولا حتى يمكن أن يتعارض عملها مع بعضها البعض: لكل منها مزاياه الخاصة وطريقة الاستخدام وأوجه القصور. دوماً وأبداً سيكون هناك في العالم أنواع مختلفة لتوليد الطاقة. والسؤال الرئيسي هنا لا يكمن في أفضل مصادر الطاقة، وإنما ما هو الميزان في أنواع التوليد المختلفة؟ هناك وعي متزايد في العديد من البلدان المبتدئة في تطوير الطاقة النووية، بأن توليد الطاقة النووية يجب أن يكون مصدراً لتعويض الحمل الأساسي، وإن المصدر لتعويض أحمال الذروة يجب أن تكون الطاقة المولدة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بنظام إدارة التعامل مع النفايات النووية. روسيا تعتبر هذا الاتجاه كجزء لا يتجزأ من دورة الوقود النووي المتكاملة، والتي نسعى لإغلاقها. لهذا السبب بالذات تعير مؤسسة روس آتوم اهتماما كبيرا مسألة تطوير مثل هذه الأنشطة، كتطوير إنتاج الوقود المعالج، وعودة منتجات تكرير نفايات الوقود النووي لاستخدامها في دورة الوقود النووي من جديد. هناك تركيز مستقل لزيادة استطاعة إعادة تكرير ومعالجة النفايات في روسيا. فالهدف العالمي المنشود هو جعل الطاقة النووية تقريبا خالية من النفايات، وهذا يعني أن تصبح طاقة خضراء تعمل وفق تكنولوجيا ذات دورة وقود مغلقة، والتي تعمل على مفاعلات النيترونات السريعة. فروسيا أحرزت تقدماً كبيراً حتى في هذا المجال: تم تشغيل وحدة BN-800 (سيتم وضعها موضع التنفيذ في خريف عام 2016)، وهناك مصنع لإنتاج وقود موكس في جيليزنوغورسك، كراسنويارسك كراي. وفي سيفرسك يتم تنفيذ مشروع “بروريف”، الذي سوف يستخدم الطاقة الكامنة الكاملة من مادة اليورانيوم الخام (ليس فقط من اليورانيوم 235، وإنما من اليورانيوم 238). وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تعمل على تطوير مشروع لإغلاق دورة الوقود النووي على أساس “النيوترونات السريعة”، وبفضل ذلك سوف ننسى إلى الأبد مشكلة التخلص من النفايات.
إن حل مسائل التعامل مع النفايات النووية و”الإرث النووي” يصب في إطار مساهمتنا في تحقيق الطاقة الخضراء. وأريد أن أؤكد أنه من المهم بالنسبة لروسيا ألا يتم تأجيل تسوية مشاكل الإرث النووي للأجيال المقبلة. كل جهة مسؤولة عن التنفيذ “البائع”، يجب أن تفكر في كل مرحلة من مراحل التصميم، وروسيا في هذا المجال تظهر على أنها دولة رائدة في المجالين التكنولوجي والعلمي
