أغلق سوق مدينة التمور ببريدة مؤشره المالي خلال 12 يوماً، بارتفاع ناهز حاجز الربع مليون ريال، حينما تجاوزت قيمة المبيعات المتداولة على أرض ساحة الحراج حاجز 230 مليون ريال، ضختها أكثر من 15 ألف سيارة محملة بالتمور، داخل أسوار السوق، حيث جرى رصدها وحصر أعدادها من قبل فريق الإحصاء والتقييم.
وبحسب بعض المزارعين والمختصين في بيع وشراء التمور، أن تلك القيمة المالية تمثل الحركة الشرائية والتسويقية لما يقرب من 30% فقط من حجم مبيعات وتسويق التمر بمدينة بريدة، مشيرين إلى استثناء الكثير من عقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور ببريدة، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية، بالإضافة إلى الكميات الضخمة التي يتم تصديرها خارج المملكة، التي توصل القيمة الشرائية لمحصول التمر في نهاية موسم جني وبيع التمور إلى أرقام مليارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور عبدالعزيز المهوس أن الأرقام التي يتم الكشف عنها أرقام دقيقة يتم رصدها وتحليلها يومياً عبر فريق إحصاء متخصص يعمل على مدى فترتين صباحية ومسائية، ويقوم الفريق من خلالها برصد وتتبع أعداد السيارات التي تدخل ساحة الحراج، وتقييد عدد العبوات في كل سيارة، وحصر قيمة كل بيعة يتم تقييدها عبر الفواتير الرسمية بين البائع والمشتري.
وأفاد أن الأسبوعين الأوليين للمهرجان سجلا قيمة مالية تجاوزت 230 مليون ريال، تمثل مردود مبيعات التمور داخل ساحة الحراج، التي حملتها إلى أرض السوق 15.600 سيارة، بوزن 3 كيلو لكل عبوة تمر، خلال 12 يوماً منذ انطلاقة المهرجان.
وشدد المهوس على أن الحصر الدقيق والتتبع المستمر من قبل فريق الإحصاء لجميع فعاليات مهرجان بريدة للتمور لعام 1437هـ كشف النقاب عن أرقام وبيانات حقيقة تمثل الواقع الفعلي للمهرجان، مشيراً إلى أن مدخل السوق الوحيد يقف على بوابته عدد من ممثلي فريق الإحصاء، يقومون بمعاينة وتسجيل جميع البيانات الخاصة بكل مركبة تدخل السوق على مدى 24 ساعة، متضمناً ذلك عدد السيارات المحملة بالتمور، وعدد العبوات، وأنواع التمور، ومصدرها، وهو الأمر الذي يضع بين يدي إدارة المهرجان قاعدة بيانات ضخمة يتم تحليلها وفرزها وفقاً للبيانات والجداول الخاصة بذلك.
