اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية يرسخ دور الأفراد والمنظمات في تحسين المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة
جدة – واس :
يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الـ 23 مارس من كل عام؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية وكيفية تأثير الأفراد والشركات في تحسين المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة, مع إثراء التوعية والتثقيف بالمسؤولية الاجتماعية كمفهوم لالتزام الأفراد والشركات بالإسهام في تحسين رفاهية المجتمع والبيئة، عن طريق تبني سياسات وممارسات تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير السلبي على احتياجات الأجيال القادمة.
وتكمن أهمية اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية, في نشر الوعي حول أهمية المسؤولية الاجتماعية لكل من الأفراد والشركات وضرورة تبني الممارسات المستدامة، وتنفيذ السياسات والممارسات التي تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، مثل القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتطوير المشاريع المستدامة, التي تشجع الأفراد والمؤسسات للحفاظ على البيئة أو دعم القضايا الاجتماعية.
وشهدت المملكة مراحل تحول في المسؤولية الاجتماعية ركزت على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها, مع تكثيف مشاركات القطاع الخاص في هذا المجال.
كما حققت إنجازات في المسؤولية الاجتماعية, وأولت اهتمامًا بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف إستراتيجي في رؤية المملكة 2030, يتمثل في تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية, مما انعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء إستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وتحسن ترتيب المملكة الدولي, وقفزت إلى المرتبة الـ 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن IMD للعام 2024, بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2021, وسط تطلعات لأن تكون في مصاف الدول الأعلى تصنيفًا في المسؤولية الاجتماعية بحلول عام 2030, وسط نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023.
واستضافت المملكة مؤخرًا أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في نسخته الأولى؛ بهدف تسهيل تبادل المعرفة ومعالجة التحديات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الاستدامة, الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار “من الالتزام إلى التأثير”, بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
وخرج الملتقى بتجارب ورؤى واعدة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين صُنَّاع القرار والخبراء في المسؤولية الاجتماعية للإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
