بقلم – محمد البكر :
لعل الفرحة الغامرة التي شعر بها كل المواطنين بعد إلغاء أمانة المنطقة الشرقية عقد الشركة التي تدير المواقف ، تؤكد أن كراسة الشروط التي طُرحت وتم بموجبها التعاقد مع تلك الشركة ، تخللها الكثير من الثغرات استغلتها الشركة المشغلة ، والتي أدت في النهاية إلى تصادم ما بين مستخدمي المواقف وبين مراقبي تلك الشركة . كما تؤكد أن أولئك المراقبين ارتكبوا تجاوزات كثيرة وسجلوا مخالفات لم تكن لتسجل أساءت للشركة وأحرجت الأمانة أمام الجميع .
من هنا يتبين أن الأخطاء التي أدت إلى إلغاء العقد ، كانت مشتركة ما بين كراسة الشروط التي طرحتها الأمانة ، وبين تعنت الشركة وعدم تفهمها للمشاكل التي يطرحها الناس عبر وسائل التواصل .
باختصار كل المشاكل باتت واضحة لأمانة المنطقة . ولهذا فإن أي إدارة قادمة لهذا المشروع ، يجب أن تضع نصب أعينها تلك الأخطاء ومعالجتها إن أرادت الأمانة إرضاء الناس من جهة ، وتحقيق الأهداف التي تسعى الأمانة لتحقيقها .
في كل دول العالم هناك شركات لإدارة المواقف في المدن ، ونحن لن نكون استثناء ، فتشغيل وإدارة المواقف لها أيضاً بعض الإيجابيات . لكن في حدود المعقول والمناسب لكل مدينة . فما ينطبق على مدينة قد لا ينطبق على المدينة الأخرى . ومع ذلك هناك نقاط مشتركة ، أهمها مصلحة المواطن ، وكذلك مصلحة الحركة التجارية والسياحية .
هناك شوارع كثيرة كانت مزدهرة ، ثم تم تطبيق رسوم المواقف ، فهجرها المتسوقون ، وخسر الناس عقاراتهم وكذلك استثماراتهم . ومن يقول غير ذلك فهو مكابر لا يريد معرفة الحقيقة . كما أن تعميم غالبية شوارع المدن وإخضاعها لنظام الرسوم ، تسبب في هجران المستأجرين للشقق ، مما أضر كثيراً بأصحابها الذين يعتمدون على دخلهم من التأجير .
القضية ليست إذن فقط تجاوزات مراقبي شركة التشغيل ، إنما في بنود عقود التشغيل التي تمنح الشركة الحق في وضع الرسوم على معظم شوارع المدينة كما تمنحهم حق سحب السيارات ومضايقة الناس . ولهذا نتمنى على الأمانة قبل إعادة طرح عقد تشغيل المواقف دراسة السلبيات التي أضرت بالناس .
