مجلس الوزراء بمملكة البحرين يوافق على مشروع قانون للتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل

البحرين – جمال الياقوت :

وافق مجلس الوزراء بمملكة البحرين اليوم على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم في قصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،

وفي بداية الاجتماع أكد مجلس الوزراء على أهمية الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة فلسطين) التي عقدت مؤخرًا برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيرًا إلى مضامين الكلمة السامية التي تفضل جلالته أيده الله بإلقائها في (قمة فلسطين) حول حرص مملكة البحرين على كل ما يوحد الصفوف ويحمي القيم العربية الأصيلة الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال لأجل مجتمعات تسودها المحبة والسلام، والتأكيد على ما جاء في قمة البحرين حول التمسك بمسار السلامِ الدائم والشامل، واطلع المجلس على تقرير مرفوع من سعادة وزير الخارجية بهذا الشأن.

ثم أشار المجلس إلى ما يتميز به المجتمع البحريني من روح وطنية جامعة وقيم تشكل مصدر قوة للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن، لافتًا إلى ما يمثله شهر رمضان الكريم من فرصة لتعميق الروابط بين أفراد المجتمع، وما تشكله المجالس الرمضانية من انعكاس لأصالة القيم البحرينية الأصلية.

بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص نموذج إطار عمل بين جهاز الخدمة المدنية والجهات الحكومية حول توثيق وتنظيم وتطوير الإجراءات والأنظمة المتعلقة بنظام إدارة الجودة.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعدها استعرض المجلس عدد من الموضوعات والتقارير الوزارية الهامة