الرياض – واس:
وقعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”, في مقر الهيئة اليوم, اتفاقية تعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، لدعم خدمات التقدير الإلكتروني لأضرار المركبات الناتجة عن الحوادث المرورية البسيطة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة “تقدير”.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لتقييم المهندس فيصل بن بدر المنديل، والرئيس التنفيذي لنجم محمد بن يحي الشهري, إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير نظام “تقدير” الإلكتروني، وتمكين مراكز تقييم أضرار المركبات، التي تشرف عليها الهيئة، من تقديم خدماتها إلكترونيًا، بالتعاون مع شركة نجم عبر رفع بيانات المركبات المشتركة في الحوادث البسيطة، وتوفير صور دقيقة وشاملة لحالة المركبات والأضرار، التي تستخدم في عملية التقدير، مما يعزز من دقة النتائج ويقلل من الوقت المستغرق في الإجراءات، ويساعد العملاء في الحصول على التقييم اللازم، ووفق معايير تقدير دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقدير أضرار المركبات، كما تتضمن الاتفاقية تدريب الكوادر البشرية لشركة نجم وتأهيلهم التأهيل اللازم للقيام بالخدمة.
وتعكس الاتفاقية التزام الطرفين بتقديم خدمات متطورة ومواكبة للتحول الرقمي في المملكة، حيث تتطلع تقييم بأن تُسهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة العملاء، وحصولهم على تقديرات أسرع وأكثر دقة.
وأوضح المهندس المنديل أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود “تقييم” في تطوير منظومة “تقدير” التي تسعى من خلالها إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهليها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، لمختلف فئات المركبات، وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بنظام إلكتروني شامل أسهم باختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، إلى 3 خطوات في مركز واحد.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد الشهري عن سعادته بالتعاون بين نجم وتقييم في إعادة تصور تجربة العملاء ما بعد الحادث وتسهيل حصولهم على تقرير تقدير الأضرار إلكترونيًا الأمر الذي يختصر الوقت والجهد ويعكس رؤية نجم الإستراتيجية في توظيف التقنية الرقمية لتحسين تجربة العملاء وتقديم الخدمة بمعايير عالية الدقة والشفافية وضمان حماية حقوق أصحاب المركبات من حملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية.
