الرياض – واس:
نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، ورشة عمل تهدف إلى تفعيل اتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار) في المملكة، وذلك على إثر انضمام المملكة ممثلة بالمركز لهذه الاتفاقية الدولية.
ويعكس انضمام المملكة لهذه الاتفاقية العالمية، التزامها بصون ثرواتها البيئية وموائلها الفطرية وما تحتويه من تنوع أحيائي وثري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويرفع جودة الحياة، كما يدعم الاقتصاد الوطني ويُثري السياحة البيئية.
ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تفعيل هذه الاتفاقية على أراضي المملكة بالتعاون مع جميع الشركاء لحماية الثروات البيئية في المملكة، ودعم إجراءات الحماية وطنيًا ودوليًا كالخطط والسياسات والتشريعات، وتعيين المواقع المناسبة لقائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولة ضمن قائمة (رامسار)، وضمان الإدارة الفعالة لها.
وتحظى الأراضي الرطبة بأهمية تفوق كونها مساحاتٍ طبيعية، بوصفها نُظمًا بيئية غنية تضم تنوعًا أحيائيًا وثروات فطرية فريدة، حيث تضم 40% من الكائنات والنباتات على سطح الأرض، كما تُخزن 30% من الكربون الموجود في العالم، وتُعد مصدرًا مهمًا لاستخراج المياه والغذاء والدواء، ولإنتاج الطاقة، ودعم الإنتاج الزراعي، وتنظيم المناخ، بالإضافة إلى أنّها تعد مواقع سياحية ذات قيمة بيئية، ومحطات رئيسة لهجرة الطيور المائية بين قارات العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان: “ينعكس صون الأراضي الرطبة مباشرةً على التوازن البيئي وحماية التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة، كما يُعد انضمام المملكة إلى اتفاقية رامسار خطوةً استراتيجية تُسهم في تعزيز المنافع البيئية والاقتصادية”.
وأكّد حِرص المركز على الالتزام بالممارسات العالمية المعنية بالحفاظ على الأراضي الرطبة وتأهيل المناطق المتدهورة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهِم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، ويُعزز التعاون على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، كما يضع أُطرًا لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وصون ثرواتها البيئية الحية وغير الحية.
يذكر أنّ هذه الاتفاقية الحكومية العالمية (رامسار)، تنص على التعاون الدولي لصون الأراضي الرطبة ومواردها البيئية وثرواتها الفطرية وضمان الاستخدام الرشيد لها، بعد أن فقد العالم نسبة كبيرة منها.
