الرياض-واس:
اختتمت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية العامة للهيئة في القطاع البحري, الذي تناول متابعة الجهود المبذولة لإنفاذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).
وهدف الاجتماع إلى تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التزامات المملكة ومسؤولياتها الواردة في الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تطوير سبل التعاون وتذليل المعوقات التي قد تنشأ في أثناء عملية تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات البارزة، من بينها وزارة الطاقة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة نيوم.
وتضمن برنامج الاجتماع زيارة ميدانية لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل”، حيث تعرف المشاركون على آليات عمل الشركة والخدمات التي تقدمها في مكافحة التلوث البحري، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة بين الجهات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير قطاع النقل البحري ودعمه بالحلول المستدامة والتقنيات الحديثة.
