وزير الدولة للشؤون الخارجية: الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر تعزز الاستفادة منه كوجهة ترفيهية ومورد اقتصادي مع الحفاظ على استدامته البيئية

الرياض – واس :

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، اليوم ، في جلسة حوارية ضمن جلسات منتدى السعودية الخضراء بنسخته الرابعة التي تأتي بالتزامن مع الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض.
وأكد معاليه أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي، وذلك من منطلق التزامها بدعم الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبيَّن أن المملكة جزء لا يتجزأ من العالم ولديها ذات التحديات الدولية المتعلقة بقضايا البيئة، والتغير المناخي، وتدهور الأراضي، وإدارة الموارد المائية، مؤكدًا حرص المملكة على الحفاظ على مواردها الطبيعية واستصلاحها وتنميتها بكافة السبل المتاحة. مضيفاً ان المملكة تنظر الى تدهور الأراضي ليس من منظور بيئي فقط وانما ايضاً من منظور أمني. وترى أنه تحدٍ أمني عالمي.
واستعرض معاليه برامج ومبادرات المملكة المتعلقة بالحفاظ على البيئة والحد من تدهور الأراضي والتغير المناخي بما في ذلك سعيها لتنويع مصادر الطاقة لديها بالاستفادة من الطاقة المتجددة، بحيث يصبح 50% من مزيج الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول 2030م، وحماية 30% من مساحتها البرية والمائية بحلول عام 2030، وزراعة الأشجار باستخدام التقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن تنويع الاستثمار والالتزام بحماية البيئة يعد أحد الأهداف الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وهو ما ترتكز علية الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي تم إطلاقها من قبل سمو ولي العهد حفظه.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ مكانة البحر الأحمر إقليمياً ودولياً وأهميته ومزاياه البيئية، ذاكراً أن المملكة تعمل على تعزيز الاستفادة منه كوجهة ترفيهية، ومورد اقتصادي، مع الحفاظ على استدامته البيئية بأكبر قدر ممكن.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد أن المملكة تواصل جهودها في تطوير البيئة من خلال إنشاء الحدائق والمتنزهات الخضراء، وإطلاق مبادرات رائدة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مبينًا أن المملكة تعد من بين الدول الأكثر استثمارًا في تقليل انبعاثات الكربون، مع الالتزام الكامل بأعلى المعايير البيئية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.