الأمين العام لمجلس التعاون: جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة

البحر الميت – واس:
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، تحت شعار “شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي”، الذي أقيم برعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية, وحضور وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس مثنى الغرايبة، ومشاركة رؤساء الغرف التجارية بدول المجلس والأردن، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، اليوم في البحر الميت بالأردن.
وأوضح معالي الأمين العام أن المراقب للعلاقات الخليجية الأردنية سيلاحظ وبشكل جلي عمق هذه العلاقة التاريخية والمصالح المشتركة بين دول المجلس والأردن، فقد أسست هذه العلاقة من فترة طويلة وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بين الجانبين (2020 – 2025)، انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعيًا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، وهو ما تؤكده العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون والأردن، وأسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين، وهو ما أكده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في بيان العلا (يناير 2021) بدعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال معاليه: إن دول مجلس التعاون ومن خلال العمل التكاملي في إطار مجلس التعاون، تمكنت بتوجيهات حكيمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، من إنشاء منطقة تجارة حرة عام 1983م، وتطبيق الاتحاد الجمركي في بداية يناير 2003م، ولتعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس، التي تعني المساواة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وحرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس، والمعاملة الضريبية، وتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز، أعلن المجلس الأعلى في القمة التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007م قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارًا من بداية يناير 2008م.
كما استعرض خلال كلمته بعض الإحصائيات الاقتصادية حول مجلس التعاون، ومنها أولًا: بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023م، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وثانيًا: بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية مجتمعة بنهاية عام 2023 أكثر من 4.4 تريليونات دولار أمريكي، مما يجعلها في المركز 7 بين أكبر 10 أسواق عالمية، ثالثًا: بلغت قيمة مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون بنهاية العام 2023م ما يقارب 747 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 4.4% مقارنةً مع العام 2022م، ورابعًا: بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مجلس التعاون نحو 649 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2022م، وبزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع الرصيد بنهاية العام 2021م، خامسًا يمثل مجموع أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون ما يعادل 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، حيث تقدر قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بالدول الأعضاء بنحو 4.4 تريليونات دولار أمريكي، سادسًا: يقدر حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون قرابة 118 مليار دولار أمريكي للعام 2022م، كما حققت دول المجلس المراتب الست الأولى في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي للعام 2024م.
وأشار معاليه إلى أن العلاقات التجارية بين دول المجلس والأردن قد شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أكثر من 36 مليار دولار، حيث بلغت إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن أكثر 26 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليارات دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في الأعوام المقبلة بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين دول المجلس والأردن.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه فيما بيننا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمار في تجارة الخدمات ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، والسياحة، وتنمية التجارة الرقمية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه في مجال الاستثمار يحتل الاستثمار الخليجي في سوق عمّان المالي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بما يتجاوز قيمته (4) مليارات دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في أسواق المال الخليجية فتتجاوز (700) مليون دولار أمريكي (2021م)، وأن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معًا من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وأننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار منطقتنا، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال اللجان المشتركة بين الجانبين, التي وصل عددها إلى 15 لجنة مشتركة في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأكد في ختام كلمته , أهمية العمل بشكل حثيث لتقوية وزيادة حجم ومستوى العلاقات الإستراتيجية الخليجية – الأردنية حتى تستفيد الشعوب، لا سيما أنه تتوفر لدينا جميع عناصر النجاح للعلاقات الاقتصادية المرجوة بين الجانبين.