بقلم – محمد البكر :
لست ممن يعتقد بأن العقوبات هي السبيل الوحيد لتطبيق التعليمات والقوانين التي تصدرها الجهات الحكومية ، أو العرف الإنساني والأخلاقي الذي يجب أن يتمتع به كل مواطن ومقيم . لكن أتضح لي في الكثير من المواقف ، أن غالبية الناس تخاف على جيوبها قبل اهتمامها بأي شيء آخر . مما يأخذنا إلى أنه لا بد من فرض القانون بالقوة ومن خلال العقوبات .
كلنا يدرك بأن هناك مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يمكن لأي إنسان البحث عن مبرر إن هو أوقف مركبته في تلك المواقف . ولكن عندما تزور أي متجر أو مركز تجاري أو سوبر ماركت كبير ، تتفاجأ بأن هناك من لا يهتم ، فيوقف مركبته دون مراعاة للفئة المخصصة لها .
المخالفون من كل الفئات ” مواطنون ، وافدون ، سائقون ، رجال ، نساء ” . لا فرق بينهم . كلهم يصرون على ذلك التجاوز . الذي يجمع بين مخالفة قانون المرور ، وبين قانون الأخلاق والسلوك البشري .
وحتى لا يفهم البعض بأني ألمح عن تقاعس رجال المرور عن منح المخالفين المخالفات التي يستحقونها ، أوضح بأنه لا يمكن وضع رجل مرور عند كل منشأة أو متجر أو مستشفى أو غيرهها . فهذا مستحيل ليس في المملكة فقط ، بل في كل دول العالم . وحلاً لهذه المشكلة ، أرى أن يفرض المرور على جميع أصحاب المنشآت والمراكز التجارية وغيرها ، وضع كاميرات أمام المواقف المخصصة لتلك الفئة . ويمكن للمرور بين فترة وأخرى مراجعة تلك الكاميرات وتسجيل المخالفات حتى لو مضى عليها عدة أيام . فسيارات ذوي الهمم معروفة لدى المرور وتصاريحها تصدر منهم حسب التقارير الطبية .
نحن كمجتمع نتعاطف مع ذوي الهمم ، وقوانين كل الجهات المعنية تنص بكل وضوح لدعمهم . لكن للأسف لا تطبق كل تلك التعليمات بشكل دقيق . سواء من حيث حماية المواقف من التعدي عليها ، أو في تهيئة أماكن الدخول والخروج من المراكز التجارية والمستشفيات والدوائر الحكومية .
القضية ليست قضية تعاطف مجتمعي فحسب ، بل قضية استهتار البعض بحقوق تلك الفئات ، ولهذا لم يعد هناك بداَ من تطبيق النظام وفرض العقوبات .
