اسلاميات

في ذكراه الخمسين..هل تذكرون “شهيد الأذان” في تركيا؟

شهيد

كتبت سمية الشريف:

مثل هذا الأيام أعاد “عدنان مندريس” رئيس وزراء تركيا الأذان بالعربية بعد منع 18 عاما شنق بعدها فرحم الله شهيد الأذان

وحسب موسوعة يوكبيديا كان رئيساً للوزراء بين عامي 1950و1960. شارك في تأسيس الحزب الديقراطي (بالتركية: Demokrat Parti) ـ رابع حزب معارض ينشأ بصفة قانونية في تركيا ـ سنة 1946. أعدمه العسكريون شنقاً بعد انقلاب سنة 1960 مع اثنين من أعضاء مجلس وزرائه، ليكون آخر سياسي تركي يعدم بعد انقلاب عسكري، وواحداً من ثلاثة سياسيين في تاريخ الجمهورية التركية يقام له ضريح تكريماً لذكراه

وجهت إلى مندريس تهم عديدة منها إهتمامة بإرضاء مشاعر الفلاحين الدينية أدى إلى ظهور تيار دينى مطالب بخلط الدين بالسياسة وعودة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية وكاد أن يطيح بالاتاتوركية, وبالرغم من تصريحات مندريس المتكررة بالالتزام بالنظام العلماني وعدم قبول إلغائه أو إستبداله, أيضاً اعتماد مندريس النظام الليبرالي في القطاعين الزراعى والصناعى أدى إلى فوضى اقتصادية ومالية, فقد كان اولى المستفادين من الاصلاح الزراعى هم كبار ملاكى الاراضى والفلاحين من أصحاب الملكيات الزراعية المتوسطة, أما الفلاحين الفقراء فقد ظلوا كما هم لعجزهم عن شراء الأسمدة ودفع أجور الجرارات الزراعية, كما أن اعطاء الحرية الكاملة للقطاع الصناعي أوقع تركيا في حالة تضخم نقدي ففي عام ١٩٥٥, أصبحت الخزينة التركية خالية الوفاض من النقد الاجنبى النادر, ولم تتمكن الدولة الوفاء بديونها الخارجية التى بلغت عام 1960 حوالى مليارى دولار, يتبعهُ إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى حد كبير, وكانت لإجراءات مندريس بالتضييق على الحريات السياسية مغبتها ووجهت العديد من الانتقاد لحكومته، فقام عصمت اينونو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بحشد أنصاره في الجامعات والجيش، فوقعت أحداث شغب ومظاهرات في شوارع المدن الكبرى. وفي صباح 27 مايو 1960 تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيلالذي تولى رئاسة الجمهورية بعد الانقلاب، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية محمود جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن جزيرة يصي أدا. وبعد محاكمة شكلية تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو ووزير المالية حسن بولاتكان، بتهمة اعتزام قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

في اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر 1961 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس. وبعد أيام نفذ حكم الإعدام بوزيريه، وتم دفنهم في الجزيرة ذاتها.

كان إحساس الكثير من الأتراك أن مندريس ورفيقيه قتلا ظلما ، واستمر هذا الإحساس يتصاعد شهرا بعد شهر وعاما بعد عام حتى عام 1990 عندما التقط الرئيس تورغوت أوزال نبض شعبه فاتخذ قرارا جريئا بإعادة الاعتبار لمندريس ورفيقيه بولتكان وزورلو ، وأوعز إلى نواب حزبه (الوطن الأم) الذين كانوا يمثلون الأغلبية في المجلس الوطني الكبير (مجلس النواب) بإصدار قانون يردُّ الاعتبار لمندريس ورفيقيه وهذا ما قام به البرالمان التركي الذي أصدر في 11 نيسان/ أبريل 1990 القانون رقم 3623 الذي قضى بإعادة الاعتبار لعدنان مندريس وزملائه الذين أعدموا في نفس القضية.، وسارع إلى إصدار مرسوم جمهوري بالقانون ،

ثمَّ أصدر أمرا بنقل رفاتهم من جزيرة ياسي أضه حيث دفنوا بعد إعدامهم إلى مقبرة خاصة أقامتها بلدية إسطنبول على تلة مطلة على أحد أوسع شوارع منطقة توب كابي ، وفي 17 سبتمبر 1990 في الذكرى 29 لاعدامه شارك أوزال بنفسه مع أركان الدولة وقادة الجيش ورؤساء الأحزاب وجماهير غفيرة من الشعب في استقبال الرفات ، وواكب بنفسه مراسيم إعادة دفن رفاتهم في القبور الجديدة ، وقرأ الفاتحة على أرواحهم ووصفهم في كلمة تأبينية خلال الحفل بشهداء الوطن ، وخرجت الصحف في اليوم التالي لتصف عدنان مندريس وفطين زورلو وحسن بولتكان بشهداء الوطن والديمقراطية .

تم تسمية مطار مدينة إزمير باسمه و العديد من الشوارع و الجامعات و المدارس مثل جامعة عدنان مندريس .. امتناناً لدوره في الحياة المدنية التركية.. و إدانة و دفناً لإرث العسكر و انقلاباتهم.

وفي عام 2010 جاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تُجرًّم الانقلابات العسكرية ليعاقب عليها القانون بأثر رجعي ، بمثابة إعادة اعتبار شعبي له بعد خمسين عاما من الانقلاب العسكري الذي أطاح به .

وفي عام 2012 اشتكى عدد من نواب البرلمان التركي، من اهمال قضية اعادة الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق “عدنان مندريس”، الذي كان قد أعدمه العسكر عقب إنقلاب 1960م.

وفي نهاية العام 2012م، تقدم “برهان كوزو” رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي بطلب إلى البرلمان بإعادة الاعتبار إلى رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذي أعدم شنقا في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1960. وقال كوزو إنه يسعى لاستصدار حكم بعدم شرعية محاكمة رئيس الوزراء عدنان مندريس والحكم عليه بالإعدام مع وزيري الخارجية والمالية في حكومته، فهم لم يقترفوا من الجرائم ما يدعو لذلك، كما ان الأحكام العسكرية كانت بدون أدلة.

وفي المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية التركي، ألقى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان خطابًا استمر نحو ثلاث ساعات. ومما ورد فيه قوله: “إننا نسير على خطى أجدادنا الفاتحين مثل السلطان ألب أرسلان والسلطان محمد الفاتح، وعلى خطى قادتنا العظماء أمثال مصطفى كمال أتاتورك وعدنان مندريس وتورغوت أوزال ونجم الدين أربكان”. في اشارة جديدة الى دوره كأحد قادة تركيا ورد اعتبار جديد له.

شهيد2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى