الرياض-واس:
عقد المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال يومي 27 – 28 من الشهر الجاري، ورشتي عمل حول (إجراءات تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية في قطاعي البلدية والبيئة)؛ بهدف تسهيل رحلة المستثمرين، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتناولت الورشتان حصر العقبات التي تواجه قطاع الأعمال أثناء ممارسة العمل التجاري وتحليلها؛ للعمل على حلها بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استعراض النتائج الرئيسية لتقارير البنك الدولي المتعلقة بتوصيات المركز حيال تسهيل الإجراءات الحكومية الموجهة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعي البلدية والبيئة، وأبرز المفاهيم الأساسية لتنظيم تراخيص الأعمال في القطاعين.
وشارك في الورشتين 64 ممثلاً عن وزارتي البلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمركز الوطني للتنافسية، حيث اطلعوا على الاتجاهات الحديثة في استخدام التقنيات التنظيمية؛ لتعزيز جودة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التشريعية والإجرائية التي تواجهها المنشآت في القطاعين.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
