“رأس المال المؤسسي ودوره في تعزيز الاستدامة البيئية” محور نقاش على أجندة أيام المحاور الخاصّة في “كوب 16” الرياض

الرياض – واس:
تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف مطلع ديسمبر المقبل مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 الرياض، حيث سيسلط الضوء على القضايا البيئية الكبرى مثل التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي، فمع تصاعد الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، يبرز دور رأس المال المؤسسي بوصفه أحد المحاور الحيوية التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات المناخية.
ويُعد رأس المال المؤسسي من الأدوات الإستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية ذات الصلة، حيث يشمل مجموعة من الموارد البشرية والتنظيمية والثقافية والاجتماعية التي تعزز قدرة المؤسسات على دمج ممارسات الاستدامة في عملياتها.
ويمكن للمؤسسات الارتقاء بممارسات الاستدامة من خلال سياساتها وأنظمتها الداخلية التي تندرج في إطار رأس مالها التنظيمي، ويشمل ذلك أيضًا تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تطوير بناها التحتية التنظيمية لمساعدتها على تنفيذ مبادرات الاستدامة بسهولة وجدارة.
وتستند كل مؤسسة على رأس المال الثقافي الذي يقوم على منظومة شاملة من القيم والمعتقدات المشتركة، وتجمع بين جميع أفراد المؤسسة من أعلى الهرم التنظيمي حتى القاعدة العامة، حيث تتم في هذا الإطار صياغة مجموعة الرسائل العامة والداعمة حول أهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية تبعًا لكل شريحة، وصولًا إلى ثقافة مؤسسية تدعم الابتكار في مجال الاستدامة.
ويسهم الالتزام بمؤشرات الاستدامة ومعاييرها في تعزيز الثقة بالمؤسسات وإكسابها سمعة جيدة تطال منتجاتها أو خدماتها التي ترتبط بشكل مباشر مع شرائح جماهيرها أو عملائها، وهنا تبرز أهمية رأس المال الاجتماعي القائم على العلاقات والشراكات مع أصحاب العلاقة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
كما يمثل رأس المال الفكري في دعم توجهات الاستدامة، عاملًا جوهريًا لتطوير الحلول المستدامة عن طريق تحفيز الابتكارات وتنمية المعرفة التقنية بين كوادرها، عن طريق إطلاق المبادرات التي تشجّع على الأبحاث، وتساعد على تطوير التقنيات والإجراءات التي تقلل من الأثر البيئي.
ولذلك تُعد إدارة رأس المال الطبيعي المتمثل في الموارد البيئية التي تعتمد عليها بعض المؤسسات، مثل المياه والطاقة والتربة، تحديًا بارزًا لإدارتها بشكل مسؤول يسهم في الحفاظ على استدامتها.
وعند مراعاة أي مؤسسة لجميع هذه الجوانب، سيؤدي دور رأس المال المؤسسي الدور المطلوب في تعزيز قدراتها، وسيكون بمقدورها مواجهة التحديات البيئية والارتقاء إلى مستوى توقعات المجتمع بفعالية وستتمكن من تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وبناء سمعة إيجابية طويلة الأمد، مع ضمان امتثالها للتشريعات والنظم والمعايير المعمول بها محليًا ودوليًا.