الرياض – واس:
يبرز تمكين النساء والشباب من ملكية الأراضي كضرورة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، خاصة في ضوء التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، ويشكّل هذا الموضوع محورًا مهمًا على أجندة النقاشات في مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض، حيث تتناول جلسات نقاشية ومنتديات حوارية الأبعاد الاجتماعية للعمل المناخي، ودور الفئات المهمّشة في التصدي لتحديات التغير المناخي حول العالم.
وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض، إلى تعزيز هذا التمكين عن طريق تشجيع الأطراف على اعتماد سياسات وبرامج داعمة تدفع نحو مشاركة أكبر للنساء والشباب في التنمية المستدامة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تسعى لتمكين الشباب والنساء في مجالات مختلفة، بما في ذلك حماية البيئة.
وتمثل العلاقة بين ملكية الأراضي والعمل المناخي مكونًا جوهريًا في جهود تعزيز الاستدامة البيئية و يترك تأثيرًا إيجابيًا واسعًا في تحسين ممارسات الزراعة المستدامة والابتكار في حلول بيئية جديدة.
وتساعد ملكية الأراضي في تعزيز قدرات هذه الفئات على الاستثمار في تقنيات زراعية مستدامة ومشروعات تجارية صغيرة، كما تُساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة، حيث أظهرت دراسة صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة أن زيادة تمكين النساء في ملكية الأراضي أدت إلى تحسين الإنتاجية الزراعية المستدامة في عدة دول.
وتواجه النساء والشباب العديد من التحديات القانونية والاجتماعية التي تعيق وصولهم إلى حقوق ملكية الأراضي، وتشكّل القوانين والتقاليد في بعض المناطق عائقًا رئيسيًا أمام تمكين هذه الفئات، ومن الناحية القانونية، تفرض بعض التشريعات قيودًا على قدرة النساء والشباب على امتلاك الأراضي، خاصة في البلدان التي تفتقر إلى قوانين ضامنة لحقوق الملكية المتساوية.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن القوانين المعمول بها لدى 40% من دول العالم تشتمل على مواد وأحكام لا تنصف النساء في قوانين الإرث والملكية، ما يحرمهن من امتلاك الأراضي التي توفر لهن مصدرًا رئيسيًا للتمتع باستقلاليتهن الاقتصادية.
أما من الناحية الثقافية والاجتماعية، فقد تواجه النساء تحديات تتعلق بالقيم المجتمعية التي قد تحول بينهن وبين امتلاك الأراضي أو حتى إدارتها، بسبب الاعتقاد السائد بأن الرجال يتمتعون بهذه الحقوق حصريًا دون النساء، وفي بعض المجتمعات، تُعتبر ملكية الأراضي حقًا لا يُمنح إلا للذكور، ما يؤدي إلى إعاقة تقدم النساء والشباب في المجالات الزراعية والتجارية.
وتعدّ حقوق ملكية الأراضي من العوامل الأساسية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا للفئات المهمّشة؛ فالتمكين عبر ملكية الأراضي لا يساعد فقط في تحسين الوضع المالي لهذه الفئات، بل يوفر أيضًا منصة للتمتع بالاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أظهرت دراسة من البنك الدولي أن النساء في المناطق الريفية اللاتي يمتلكن الأراضي يصبحن أقدر على تحسين مداخيل أسرهن، وتوفير التعليم والرعاية الصحية لأطفالهن، مقارنة بالنساء اللاتي يفتقرن إلى ملكية الأراضي.
وفيما يتعلق بالشباب، تساعد ملكية الأراضي في استحداث فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة والصناعات الصغيرة.
ومن الفوائد التي تضمنها ملكية الأراضي تعزيز قدرة الفئات الشابة والنسائية على مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال دعم المشاريع الزراعية والتجارية الصغيرة التي تركز على الاستدامة البيئية.
ومن شأن تمكين هاتين الشريحتين من امتلاك الأراضي أن يوفر لأفرادها الفرصة لتطوير مبادرات بيئية مبتكرة، مثل الزراعة المستدامة والمشاريع التجارية التي تعتمد على الطاقة المتجددة،والتي تحدّ بشكل مباشر من الآثار السلبية لتغير المناخ.
إضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء والشباب في المناطق الريفية قد تمكنت من التكيف مع التغير المناخي بفضل تطبيق حلول مبتكرة، مثل استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة وابتكار طرق جديدة لتخزين المياه، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع، حيث أصبحت هذه الفئات تميل إلى تبني ممارسات بيئية مستدامة.
// انتهى //
