طشقند – خالد الجعيد:
على مدى سنوات الاستقلال، أصبح دور المجتمع المدني في أوزبكستان ذا أهمية متزايدة حيث أصبح ممثلو المجتمع المدني يأخذون زمام المبادرة بالمشاركة في أنشطة المجتمع والدولة.
وقد تجلى هذا الدور بشكل أكثر وضوحا في مكافحة الفساد بدعم من الدولة حيث أنشأت أوزبكستان إطارا قانونيا يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إن الإرادة السياسية للرئيس شوكت ميرزيوييف لإنشاء الإطار القانوني اللازم لتعزيز المشاركة النشطة لمؤسسات المجتمع المدني في منع الفساد تنعكس في اعتماد قوانين تشريعية مثل قوانين “مكافحة الفساد” و”بشأن القطاع العام” “النزاهة”، قرارات “بشأن تدابير تنظيم أنشطة المجالس العامة التابعة للهيئات الحكومية”، “بشأن التدابير الإضافية لضمان شفافية أنشطة الهيئات والمنظمات الحكومية والتنفيذ الفعال للنزاهة العامة”.
تشكل هذه القواعد والمرسوم الرئاسي “بشأن التدابير الإضافية لتحسين نظام مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان” الأساس لتنظيم أنشطة الوكالة في مجال مكافحة الفساد، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز موقف غير متسامح في جمهورية أوزبكستان. المجتمع تجاه كافة مظاهر الفساد من خلال وضع وتنفيذ برامج شاملة تهدف إلى رفع الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى المواطنين، ونشر المعلومات حول منع الفساد ومكافحته، وإجراء التدريب على مكافحة الفساد. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الوكالة بشكل وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع غير الحكومي الآخرين في مختلف المجالات. وتشمل هذه المجالات ما يلي:
1) تعزيز الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى المواطنين.
2) نشر المعلومات حول الوقاية من الفساد ومكافحته.
3) تنظيم التدريب على مكافحة الفساد.
4) تنظيم الدراسات الاجتماعية والعلمية وغيرها حول حالة الفساد واتجاهاته وأسبابه، وفعالية تدابير مكافحة الفساد ووضع مقترحات لتحسين فعالية منع الفساد ومكافحته؛
5) المشاركة في عمليات ضمان الشفافية والانفتاح في أنشطة منع الفساد ومكافحته، وفي تنسيق ومراقبة ضمان انفتاح أنشطة الهيئات والمنظمات الحكومية؛
6) دعم تنفيذ النزاهة العامة الفعالة من خلال أنشطة هيئات ومنظمات الدولة، وما إلى ذلك.
لقد جاءت كل هذه المجالات مترابطة ولها مهمة لا تقدر بثمن تتمثل في تشكيل رأي عام تجاه عدم تسامح المجتمع مع الفساد وثقافة مكافحة الفساد لدى المواطنين. ولإنجاز هذه المهمة وتنفيذا لتعليمات رئيس الدولة، تم اتخاذ خطوات لخلق إطار مؤسسي يضمن التفاعل بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
أولاً. عندما تم إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد، كان من المتصور أن يشارك في تكوينه 25 في المائة من ممثلي المجتمع المدني، و37 في المائة في المجالس الجهوية. فهو يوفر منصة للحوار بين الوكالات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول تحديد المجالات ذات الأولوية في سياسة مكافحة الفساد، ومناقشة القضايا الإشكالية ووضع الحلول، والأهم من ذلك، أنه بمثابة منصة ضرورية لضمان مساءلة رؤساء الوكالات الحكومية أمام الجمهور. .
ثانيًا. أنشأت هيئة مكافحة الفساد مجلساً عاماً، تشكل نسبة 63% منه من ممثلي المجتمع المدني. ويشارك أعضاء المجلس بنشاط في مراقبة وتقييم خطط عمل مكافحة الفساد، والتعليق واقتراح مشاريع التشريعات، والتدريب القانوني والابتكار في مجال مكافحة الفساد.
وفي الوقت نفسه، يقيم أعضاء المجلس التفاعل والتعاون مع المجالس العامة الأخرى لمؤسسات الدولة ويدعمونها في تحسين كفاءتها وقدرتها على القيام بالنزاهة العامة من خلال التعرف على أدوات مكافحة الفساد.
ثالثا. تم التعاون الفعال مع الحركة الوطنية “يوكساليش” والمنظمة الدولية غير الحكومية “الحوار الإقليمي” (سلوفينيا) لإجراء دراسات اجتماعية وعلمية وغيرها حول حالة الفساد واتجاهاته وأسبابه وفعالية تدابير مكافحة الفساد. ووضع مقترحات لتحسين الوقاية من الفساد ومكافحته. وفي إطار الأنشطة المشتركة، تم إطلاق مشروع مختبر مكافحة الفساد لتحليل المناطق التي ترتفع فيها مخاطر الفساد بمشاركة الجمهور ووضع توصيات للقضاء على عوامل الفساد والحد من مخاطر الفساد في المناطق المعنية.
رابعا.. يشارك الجمهور بنشاط في عمليات مراقبة الانفتاح وتقييم فعالية سياسات مكافحة الفساد التي تتبعها الوكالات الحكومية، بما في ذلك من خلال العمل كأعضاء في لجان الخبراء لتقييم هذه العمليات.
ولا شك أن أساس المشاركة العامة الجيدة في منع الفساد هو اعتماد التدابير اللازمة لتعزيز الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى المواطنين، ونشر المعلومات حول منع الفساد ومكافحته وتنظيم التدريب على مكافحة الفساد.
كما أصبحت المشاركة الشخصية للمواطنين في مكافحة الفساد ذات أهمية متزايدة.
ولذلك، وبعد اتباع أفضل الممارسات في الخارج، تم إدخال آلية لمكافأة الأشخاص الذين يبلغون عن جرائم الفساد أو يساهمون بطريقة أخرى في مكافحة الفساد.
وفي العامين الماضيين، تمت مكافأة أكثر من 100 شخص أبلغوا عن جرائم فساد.
وتمتلك الوكالة منصة إلكترونية “E-antikor.uz” ومركز اتصال يتيح للمواطنين الإبلاغ عن الفساد بشكل فوري. إن حقيقة أن مركز الاتصال تلقى 2300 مكالمة في عام 2022 وأكثر من 4500 مكالمة في عام 2023 يدل على أن مجتمعنا يطور موقفًا غير متسامح تجاه الفساد.
إن تحسين المعرفة والوعي العام سيأخذ التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والوكالات الحكومية إلى مستوى جديد ولن يؤدي فقط إلى تحسين نوعية المشاركة العامة في مكافحة الفساد والنزاهة العامة. وسيكون أيضًا بمثابة أداة لزيادة مساءلة السلطات العامة أمام المجتمع. ولم يكتمل العمل في هذا المجال بعد.
وهذه التدابير وغيرها هي نتيجة للسياسة الجديدة لأوزبكستان الجديدة، التي يتمثل هدفها الرئيسي في تنفيذ الإصلاحات لصالح الأفراد وضمان تنمية مجتمع خال من الفساد.
