طشقند – خالد الجعيد:
إن الإصلاحات والتغييرات التي تم تنفيذها في أوزبكستان في السنوات الأخيرة تحدد مسارا جديدا لتنمية البلاد. وفي هذه العملية، يعد الانفتاح والعدالة من بين العوامل الرئيسية. إن ضمان الشفافية في الإدارة العامة والمجتمع، وخلق فرص الوصول الحر إلى المعلومات، ومراعاة آراء المواطنين، دليل على وجود الانفتاح.
يشعر مواطنو أوزبكستان، أكثر من أي شخص آخر، أن الصورة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تتغير بسرعة، وتتشكل علاقات جديدة وفرص وقيم جديدة في حياة الناس.. وخاصة “حقوق الإنسان والحريات”، “سيادة القانون”، “الانفتاح والشفافية”، “حرية التعبير”، “حرية الدين والمعتقد”، “الرقابة العامة”، “المساواة بين الجنسين”، “حرمة الملكية الخاصة” حيث أصبحت المفاهيم الديمقراطية الأساسية والمهارات الحياتية مثل “حرية النشاط” الآن حقيقة واقعة.
وهناك حقيقة واحدة لابد من الاعتراف بها صراحة: وهي أن عمليات الإصلاح تتوسع بمرور الوقت. والأهم من ذلك أن أوزبكستان تجاوزت المرحلة الأصعب، أي أننا حددنا طريقنا بوضوح وبدأنا الكثير من العمل. إن مواصلة مسار الإصلاحات الجارية بحزم والوصول بها إلى نهايتها المنطقية هي إحدى القضايا الأكثر إلحاحا.
وهذا بالطبع ليس بالأمر السهل، ولكن أوزبكستان الجديدة قادرة على ذلك. ومن المهم أن نلاحظ أنه في السنوات التالية، تم إنشاء إطار سياسي وقانوني واجتماعي واقتصادي وتنظيمي ومؤسسي كافٍ لتنفيذ مثل هذه المهمة الضخمة والمعقدة.
يعد الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين والمعلومات المفتوحة والعدالة أمرًا مهمًا للغاية لضمان الانفتاح في أوزبكستان. وفي سياق تنفيذ الإصلاحات القضائية، فإن إصلاح النظام القضائي وضمان استقلال القضاة وشفافية الإجراءات القضائية هي نفس المفاهيم. شفافية وانفتاح المحاكم هي الشرط الوحيد لحماية حقوق المواطنين. يعد ضمان العدالة الاجتماعية أحد أهم شروط العصر الحالي، فهو يساعد على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ودعم السكان ذوي الدخل المنخفض، وضمان المساواة والعدالة في المجتمع.
لقد قال الأمير تيمور ذات مرة: “إذا لم يتم بناء الدولة على أساس القوانين، فسوف تفقد مجدها وقوتها وبنيتها”. ومن هذا المنطلق، فإن ضمان الدستور وسيادة القانون هو المعيار الأساسي للدولة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون التي نقوم ببنائها”. ويخدم مبدأ “الإنسان – المجتمع – الدولة” المعتمد في أوزبكستان الجديدة للارتقاء بسياسة تمجيد القيم الإنسانية إلى مستوى جديد نوعياً.
