اقتصاد

الدكتور المغلوث: نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المنشآت

الأحساء – سويفت نيوز :

أشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية بقرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية والذي يسهم في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى السعودية، وينظم إجراءات حجز الأسماء؛ لحمايتها وتعزيز قيمتها ، لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه السعودية في ظل رؤية 2030.
هذا القرار يساعد أصحاب الشركات والمؤسسات و يهدف لمصلحتهم، وتخفيف العبء عليهم من الناحية المادية؛ إذ يسهل عليهم ربط جميع أعمالهم بسجل واحد، وتحت مسمى واحد.. وهذا يعني لهم الشيء الكثير
ويسهم نظام السجل التجاري المكوَّن من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دوريًّا، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها، والوصول إليها.
كما طور النظام الجديد عددًا من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تُقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهَّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى السعودية، يشمل جميع أنشطة المنشأة؛ ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر؛ ليكون سجلاً رئيسيًّا، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي. كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزًا لموثوقيتها، وضمان سلامة تعاملاتها.
قادة هذا البلد المعطاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حريصون كل الحرص على استمرارية العطاء والبناء لهذا البلد الشامخ، وممارسة كل ما يسهم في العلو والنهضة برجال الأعمال، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتشجيعهم وبث روح التنافس لما من شأنه استمرارية العمل، والمنافسة الشريفة بينهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى