أخبار خليجية

جلالة ملك مملكة البحرين يصدر أمرًا ملكيًا بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي

المنامة – جمال الياقوت :

أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (32) لسنة 2024، بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، تجسيدًا للأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، وانطلاقًا من رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.

وستكون الجائزة ذات طابع دولي، وتُمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات في مجال حوار الحضارات والتعايش و تهدف الجائزة إلى:


1. تشجيع الأشخاص والمنظمات على جهودهم الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، وتكريم ودعم الأعمال الجليلة الرامية إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتضامن العالمي في سبيل تحقيق العيش المشترك والتنوع الإنساني، ونبذ التطرف والعنف والكراهية والحفاظ على المكتسبات الإنسانية، من خلال التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يعملون بها.


2. التوعية بأهمية تلاقي الحضارات والثقافات وتمازجها لتحقيق السلم العالمي، والالتقاء على ما اتفقت عليه البشرية من قواسم وقيم مشتركة.

وتكون الجائزة تحت إشراف مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يختص برسم السياسة العامة للجائزة في ضوء رؤيتها ورسالتها وأهدافها،



وتُشكل في كل دورة من دورات الجائزة لجنة تحكيم دولية برئاسة رئيس مجلس الأمناء، أو من يُنيبه في ذلك، تضم في عضويتها أربعة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص والمكانة العالمية المرموقة، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس مجلس الأمناء، على أن تُباشر اللجنة أعمالها وفقاً للقواعد والضوابط الواردة في اللائحة الداخلية للجائزة.


وتتولى لجنة التحكيم تقييم الإنجازات المرشحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها وذلك على أسس موضوعية، ويُعرض الاختيار على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب.

تكون للجائزة مكافأة مالية، يحدد مقدارها بأمر ملكي ويُمنح الفائز بها شهادة تقديرية وميدالية في احتفال يقام تحت رعاية جلالة الملك.
وسيكون للجائزة اعتماد مالي لتسيير أعمالها، يدرج ضمن الاعتماد المالي المخصص لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في الميزانية العامة للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى