وزير الصناعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بيت التصدير المرخّص شركة ثلاثين الصادرات وشركة المراعي لرفع القوة الشرائية للمنتجات الوطنية

الرياض – واس :

شهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين بيت التصدير المرخص شركة “ثلاثين الصادرات”, وشركة المراعي؛ بهدف رفع القوة الشرائية للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية خارج المملكة، وذلك بقيمة تصل إلى أكثر من 60 مليون ريال.
ووقع المذكرة المدير العام لشركة ثلاثين الصادرات علي المالكي, والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر.
يشار إلى أن شركة ثلاثين الصادرات التي تتولى عملية التصدير هي إحدى بيوت التصدير المرخصة من قبل “الصادرات السعودية”, وتعمل الهيئة على تمكين المصانع المحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملها وزيادة فرصها التصديرية وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال ربطها بشركات بيوت التصدير المرخصة للاستفادة من خدماتها.
من جانبه أشاد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي بهذه الاتفاقية التي تسهم بتمكين العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن “الصادرات السعودية” تحرص على تقديم العديد من الخدمات والبرامج النوعية للمصدرين منها خدمة بيوت التصدير التي أطلقتها العام الماضي 2023، على هامش إقامة معرض صنع في السعودية بنسخته الثانية.
وأوضح أن بيوت التصدير المرخصة هي شركات ذات خبرة في التصدير تعمل وسيطًا تجاريًا تم ترخيصها من قبل “الصادرات السعودية” بعد تأهيلها واستيفائها لمتطلبات الترخيص، وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير حتى وصول المنتج المحلي إلى المستوردين النهائيين، وذلك بهدف مساعدة العملاء من المصانع المحلية إلى الوصول للأسواق العالمية بشكل يسهم في تيسير الحركة التصديرية، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية المستهدفة.
وتحرص “الصادرات السعودية” على تفعيل جهودها وإمكاناتها كافة لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية المستهدفة، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.