الرياض – واس :
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية والأربعين ، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وفيما يتعلق بشؤون التجارة والاستثمار طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها ؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ .
كما طالب في قراره الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
وأكد المجلس أن على الوزارة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء – تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا في ذات القرار وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.
كما دعا الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام؛ لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
وفي الشأن التعليمي دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية،
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1444 / 1445هـ .
وطالب في قراره المؤسسة – بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب – دراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأكد المجلس أن على المؤسسة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة؛ لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.
وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1444 / 1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بدراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة.
وأكد أن على الوزارة – بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة – إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص للمستثمرين.
كما أكد في ذات القرار أن على الوزارة دراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
وفي الشأن التعليمي طالب مجلس الشورى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات المهنية الوطنية من خارج الجامعة؛ لدعم جهودها في سد احتياجاتها التدريسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444هـ .
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى دراسة أسباب انخفاض نسبة عدد المجتازات لاختبار الرخص المهنية، وعدد الملتحقات من خريجاتها بسوق العمل في بعض التخصصات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة.
وفي شأن تعليمي آخر, طالب مجلس الشورى جامعة طيبة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على تسخير قدراتها وإمكاناتها البحثية والعلمية والرقمية في سبيل إبراز الإرث الحضاري العظيم الذي تتفرد به المدينة المنورة على غيرها من مدن العالم.
واتخذ المجلس قرارًا بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الجامعي 1444هـ ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وأكد في قراره أن على الجامعة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف – تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي؛ بما يؤدي إلى التوسع في استحداث الأوقاف التي تسهم في تعزيز مواردها الذاتية.
ودعا في ذات القرار الجامعة إلى الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي.
كما دعا المجلس في قراره الجامعة إلى العمل على رفع قيم مؤشر رضا المستفيدين عن خدماتها التدريبية والأكاديمية والجامعية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز المقدمة للقطاع غير الربحي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1444 / 1445هـ .
وأكد المجلس في قراره أن على المركز وضع مبادرات؛ لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دعم مؤسسات القطاع غير الربحي.
وطالب المركز بالعمل مع منظمات القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة؛ لمضاعفة جهوده لدعم وتمكين استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة.
كما دعا في قراره المركز إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لحث منظمات القطاع غير الربحي على التوسع في دعم طلبة مدارس التعليم العام من الأسر الأشد حاجة.
وطالب في قراره المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة استثمار مبالغ صندوق دعم الجمعيات الأهلية لتنمية عوائده المالية ليتمكن من دعم جميع منظمات القطاع , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية .
وفي الشأن المالي والاقتصادي طالب المجلس في قرار اتخذه في ذلك الشأن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الإستراتيجية التي تمكنه من تحقيق مستهدفاته.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1444 / 1445هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا في قراره المركز إلى العمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة له.
وأكد أن على المركز التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا المجال.
وفيما يتعلق بشؤون الإعلام دعا مجلس الشورى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام الدكتور علي القرني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1444 / 1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته.
وأكد المجلس أن على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
وفيما يتعلق بشؤون المعارض والمؤتمرات طالب المجلس في قرار اتخذه في ذلك الشأن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بتعزيز الرقابة على معارض التوظيف مع تقديم المزايا والحوافز لمنشآت القطاع الخاص؛ بما يدعم توسع المعارض في مختلف مناطق المملكة.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1444 / 1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى مراجعة واقتراح تحديث ضوابط عقد الجهات الحكومية للمؤتمرات والندوات والمشاركات الخارجية وآليات الرقابة عليها.
وأكد المجلس أن على الهيئة مواءمة مبادراتها الإستراتيجية لتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات؛ بما يضمن التكامل مع مبادرات التسويق والاتصال ضمن الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة.
كما أكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تطوير الأدوات والاشتراطات والتراخيص المهنية اللازمة لنشاط (تنظيم وإدارة الحشود).
وفي قرار آخر اتخذه بشأن التخصيص دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1444 / 1445هـ.
كما دعا المركز إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتطوير آليات وإجراءات العمل المنظمة لمشاريع التخصيص وتحسين منظومة الحوكمة المتعلقة بها.
وأكد في قراره أن على المركز العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.
وفي ذات الجلسة طالب مجلس الشورى في قرار أصدره هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1444 / 1445هـ .
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفز فرص التوطين.
وفي الشأن الثقافي طالب مجلس الشورى مَجْمَعْ الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية العمل على استقطاب وتعيين كوادر بشرية متخصصة تتوافق مع طبيعة وحجم العمل في المجمع.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمَجْمَعْ الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1444 / 1445هـ .
ودعا في قراره المَجْمَعْ إلى العمل على زيادة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات بما يحقق تنفيذ البرامج والأنشطة مع الجهات الدولية المتخصصة في مجالات عمله.
كما دعا المجلس المَجْمَعْ إلى العمل على إنشاء منصة محاكاة رقمية افتراضية لمقتنياته الأثرية والتاريخية.
وفي قرار أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى المسارعة في إعداد الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة الساحلية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1444 / 1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد المجلس أن على الهيئة إلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العلم الأزرق) بوصفه علامة دولية لنظافة الشواطئ وسلامتها.
