الرياض – واس :
يبدأ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في الحكومة التركية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية للطرق وإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وتهدف الزيارة التي تمتد خلال الفترة من 2 – 4 يوليو الحالي , إلى جذب الشركات التركية الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والبنية التحتية للطرق، وخلق تحالفات بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال القائمة بين الوزارة والأطراف التركية النظيرة واستعراض التحديات الراهنة ووضع الحلول.
وتتضمن الزيارة عقد اجتماعات لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري وتطوير البنية التحتية للطرق، وذلك بهدف تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين، وبما يحقق مستهدفات التنمية الوطنية. ويلتقي الحقيل خلال الزيارة مع رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية السيد بوراك أوغلو، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار والعمل المشترك وتبادل التجارب الناجحة في قطاعات البلدية والإسكان.
كما يلتقي معاليه مع وزير التجارة التركي عمر بولات لمناقشة مستجدات التعاون في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير والبنية التحتية للطرق واستقطاب أفضل الشركات التركية للعمل في السوق السعودي , فيما يناقش معاليه مع وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي في الجمهورية التركية محمد أوز حسكي، تعزيز سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا صناعة الطرق وتنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، بالإضافة إلى التخطيط الحضري الذكي المبني على البيانات، وأنظمة المحافظة على البيئة الذكية وتقنيات إدارة النفايات.
وسيشارك معاليه في اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والتركي، التي تتضمن استعراض أبرز الفرص والمشاريع الاستثمارية الرائدة في القطاع العقاري، وتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في هذا القطاع الحيوي، لاسيما في مجالات تقنيات البناء والتطوير في قطاع التشييد والبناء.
كما ستشهد الزيارة عقد ورشة عمل بين عدد من الشركات السعودية والتركية، وذلك لاستعراض فرص الشراكة والتعاون في مجالات إنشاء وصيانة الطرق وإدارة النفايات وتنظيف المدن، حيث يشارك في الورش 40 شركة سعودية وتركية وهيئة المقاولين السعوديين وجمعية المقاولين الأتراك.
