“الورقية” تتجه لمقاضاة “الإلكترونية” بتهمة سرقة أخبارها

تتجه  عدة صحف ورقية سعودية إلى مقاضاة مواقع إخبارية وصحف إلكترونية، بتهمة التعدي على حقوقها المادية والفكرية، عبر إعادة نشر أخبارها أو مقالاتها دون إذن مسبق، إضافة إلى تهم أخرى تتضمن سرقة الأخبار من غرفة تحرير الأخبار, أو سرقة صفحات الصحف الورقية وهي في صيغتها النهائية (PDF), وذلك قبل إرسال الصفحات إلى المطابع.
وقال مسؤول تحرير في صحيفة ورقية سعودية، طلب عدم ذكر اسمه أو صحيفته التي يعمل فيها:-حسب “عناوين”-  إن التعديات من المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية أصبحت شبه يومية، وتتخذ أشكالا عدة, ما دفع الصحافة المطبوعة للتفكير جديا بالاتجاه إلى القضاء للحفاظ على حقوقها.
وأضاف: "المواقع الإلكترونية تعمد يوميا لنقل أخبار عن الصحافة المطبوعة مع إغفال ذكر مصدر الخبر أو حتى مع ذكره، وهو ما يمثل خسارة للصحافة المطبوعة".
وأوضح أن الصحافة المطبوعة تعاني هذا التصرف الذي يحرمها من ميزة (حصرية) الأخبار التي تحصل عليها بجهد مراسليها، كما يحرمها من القراء الذين قد يجذبهم الخبر إلى صفحاتها, حيث يجدون بعض المواقع الإلكترونية وقد نقلته بالكامل.
وتابع: إن الأمر تعدى ذلك لإعادة بعض الصحف الإلكترونية نشر مقالات لكتاب يكتبون تحديدا للصحافة المطبوعة, حيث تعيد تلك الصحف نشر المقال, مع إضافة مقدمة بسيطة له ليبدو كخبر, وهذا يحرم الصحف الورقية من زيادة مبيعاتها رغم دفعها مبالغ تصل إلى 30 ألف ريال شهريا للكاتب الواحد فقط؛ وهو ما يمثل تعديا ماديا وفكريا على حق الصحف الورقية في المقالات, خاصة أنها ترتبط مع كتابها بعقود.
وقال مسؤول التحرير: إن معظم الصحف الإلكترونية السعودية تشبه إلى حد كبير مواقع "تجميع الأخبار" المنتشرة في الغرب, التي تعمد لنقل خلاصات الأخبار عن الصحافة المطبوعة, مع إضافة رابط في نهاية الخبر لمواقع تلك الصحف، موضحا أن الصحافة الغربية تسعى إلى محاربة هذا الاتجاه عبر حجب أي زائر عن طريق تلك المواقع عن دخول مواقعها الإلكترونية، لكن المشكلة في الصحافة الإلكترونية السعودية, على حد قوله، هي قيامها بنقل الأخبار كاملة وعدم وضع روابط للصحف صاحبة الخبر، ما جعل مثل هذا الإجراء متعذرا, ودفع الصحافة الورقية للتفكير بالاتجاه للقضاء ليفصل في الأمر.
وتابع: إن القضية الأكثر إلحاحا، هي ما ثبت في عدة صحف ورقية من قيام بعض الصحافة الإلكترونية بسرقة الأخبار والتحقيقات من غرف تحرير الأخبار، عن طريق بعض العاملين فيها, وذلك مقابل راتب شهري محدد، إضافة إلى سرقة صفحات الجرائد وهي بصيغتها النهائية (PDF) قبل إرسالها للطباعة, سواء في أقسام التنفيذ الفني, أو من المطابع، حيث يعمد بعض العاملين إلى إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى صحف إلكترونية لتختار ما تشاء منها, ما يمنحها أسبقية غير مستحقة في نشر الأخبار، وهو ما يتطلب موقفا واضحا من القائمين على هذه التصرفات.
وختم مسؤول التحرير حديثه بالتأكيد على أن أي تحرك سيصدر من الصحافة المطبوعة سيكون هدفه الأساسي حفظ حقوقها ولا شيء آخر، داعيا إلى تحديث قوانين المطبوعات للتعامل مع المستجدات التي ظهرت مع ظهور الصحافة الإلكترونية, بما يضمن حفظ الحقوق ويرسخ السعي نحو صحافة مسؤولة.
جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام في السعودية هي المرجع القانوني لكل من لديه شكوى ضد أي صحيفة أو من يعملون فيها, وسبق للوزارة عبر مسؤوليها أن أوضحت أنها على استعداد لتلقي أي شكاوى ضد الصحف والمواقع الإلكترونية دون انتظار صدور التنظيم المنتظر لهذه الصحف والمواقع.