بالي – واس :
أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن العالم يمر بتحديات كبرى تؤثر على أمن واستدامة المياه موردًا حيويًّا للحياة، أبرزها الضغط الشديد على موارد المياه نتيجة التنمية والتغيرات المناخية، حيث أصبح من الضروري العمل بشكل استباقي للتصدي لهذه التحديات، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع الجاهزية والعمل لتفعيل دور البحث والابتكار لتطوير نماذج عمل مشتركة مستدامة.
جاء ذلك خلال رئاسته نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه؛ في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو 2024م، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين من 180 دولة، و250 منظمة عالمية.
وأوضح المهندس الفضلي خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى، أن المملكة قدمت تجربة عالمية رائدة أسهمت في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، وبصفتها عضوًا في مجموعة العشرين، تطرح وتدعم قضايا المياه باستمرار، حيث أطلقت مبادرة إنشاء منصة مجموعة العشرين الإلكترونية للمياه بهدف تعزيز تبادل الخبرات ودعم التعاون الدولي، كما أطلقت عدة مبادرات عالمية منها تأسيس “المنظمة العالمية للمياه” بهدف تعزيز الدور العالمي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، إضافة إلى المساهمات الدولية؛ حيث تجاوزت التمويلات التي قدمتها لدول في مختلف قارات العالم حوالي (6 مليارات دولار).
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز دور منظومة البحث والابتكار في مجال المياه، وفتح مجالات للتعاون الدولي، أشار المهندس الفضلي إلى حرص المملكة على المساهمة في الأنشطة واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة بقضايا المياه، وتنظيم واستضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية، آخرها تنظيم المنتدى السعودي للمياه في دورته الثالثة، تحت شعار “استدامة المياه.. مسؤوليتنا جميعًا”، وتعتزم استضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض في ديسمبر المقبل، والمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشرة بالرياض في 2027م تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز دورها في مواجهة التحديات المائية العالمية.
يذكر أن المنتدى العالمي العاشر للمياه، ينعقد هذا العام تحت شعار “المياه من أجل الرخاء المشترك”، ويناقش عدة محاور فرعية أبرزها الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.
