طشقند – خالد الجعيد :
جاء انعقاد منتدى طشقند الدولي للاستثمار هذا العام بانتظام، ليعزز مكانة المنتدى التي تتزايد باستمرار،حيث أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف خلال عرض الاستعدادات لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار، أن المنتدى الأول في عام 2022 حضره أكثر من ألف ضيف من 56 دولة، وحضره هذا العام أكثر من 2500 شخص من أكثر من 90 دولة.
وقد تضمنت هذه الوفود ممثلين حكوميين، ورؤساء شركات كبيرة، وضيوف رفيعي المستوى من المنظمات الدولية – الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأوبك، ومنظمة شانغهاي للتعاون.
ويعد المنتدى منصة مناسبة لإظهار القدرات الاقتصادية لأوزبكستان والاتفاق على مشاريع متبادلة المنفعة حيث تم تنظيم أكثر من 40 حدثًا في إطاره، بما في ذلك الجلسات القطاعية والموائد المستديرة والعروض التقديمية واجتماعات اللجان الحكومية الدولية.
ومن المقرر أيضًا إقامة مراسم إطلاق لعدد من المشاريع في بلادنا. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة عرض للمشاريع الواعدة التي يحتاجها اقتصاد أوزبكستان، ويوفر للمستثمرين الأجانب الفرص والظروف التي تم تهيئةها والاتجاهات الجذابة. يعد تقييم جاذبية الاستثمار للدولة ومراعاة قدراتها مهمة مهمة للمستثمر. وفي أوزبكستان، تتمثل المهمة ذات الأولوية في التحسين المستمر لبيئة الاستثمار، حيث أن البلاد مهتمة بجذب الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني.
وهذا يتطلب من أي دولة تطوير سياستها الاستثمارية الخاصة. .فهو يحدد مجالات فريدة لجذب الاستثمار الأجنبي ونظام لتحفيزه ويضع القواعد القانونية للنشاط الاستثماري.
وتبين التجربة العالمية أن البلدان التي تنتهج سياسة استثمارية نشطة تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
لأن الاستثمارات هي المحرك لها.
ومن خلال جذب رؤوس الأموال بشكل نشط وإطلاق مرافق إنتاج جديدة، يمكننا تحقيق تنمية سريعة لاقتصادنا.
ومن ناحية أخرى، فإن جذب الاستثمار الأجنبي له أثر إيجابي على نمو إنتاجية العمل في البلد المتلقي.
إنها تساهم في إدخال سلع وخدمات وتقنيات جديدة لم تكن متوفرة من قبل في الدولة والمخصصة للبيع في السوق المحلية أو الخارجية.
وهذا له أثر إيجابي على صناديق رأس المال، حيث أن المنتجين الوطنيين لا يملكون في كثير من الأحيان المعرفة اللازمة والمعدات التقنية والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج مثل هذه السلع أو تقديم مثل هذه الخدمات.
أهمية أخرى لرأس المال الدولي هي أنه يساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية، وزيادة الإنتاج والتجارة الخارجية، وتسريع التنمية الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في السوق العالمية، وتوسيع القدرات التقنية للدول المستوردة وزيادة فرص العمل في العالم. دولة.
كما يزيد الاستثمار الأجنبي من القدرة على إدخال تكنولوجيات ودراية جديدة.
إن العالم يمر بعملية العولمة. والانضمام إليها يعني التعاون مع الدول الرائدة، وتنسيق السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة على أساس المنفعة المتبادلة مع سياسات هذه الدول.
ومن هذا المنطلق، تلعب أوزبكستان دورًا مهمًا في المجتمع العالمي نظرًا لمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والموقع الجغرافي، وتكوين الموارد الطبيعية واحتياطياتها، وسياسة الاستثمار الحكومية، وعوامل أخرى.
وهذا يشير إلى ضرورة خلق بيئة مواتية لجذب رأس المال الأجنبي.. ومن أجل زيادة جاذبية مناخ الاستثمار، وقع الرئيس في 1 أغسطس 2018 مرسومًا “بشأن التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل جذري في جمهورية أوزبكستان”.
وبحسب الوثيقة، فإن المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين يستثمرون في أوزبكستان حصلوا على الحق في الحصول على تأشيرة دخول متعددة لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد غير المحدود دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
كما تم تخفيض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار الأجنبي في رأس المال المصرح به للشركات ذات الاستثمار الأجنبي من 30 إلى 15 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء شرط مشاركة كيان قانوني أجنبي كمشارك في شركة ذات استثمار أجنبي.
ويعكس قانون “الاستثمارات وأنشطة الاستثمار” التدابير الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين وتبسيط النظام الضريبي، فضلا عن إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة التعريفة التي تهدف إلى دعم بيئة تنافسية صحية، والتي يتم تنفيذها بسرعة عالية في أوزبكستان.
كما تعمل أوزبكستان بنشاط على تهيئة الظروف المواتية: حيث يتم تزويد المستثمرين الأجانب بالأفضليات والحقوق المالية، ويتم تشكيل البنية التحتية للسوق.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أوزبكستان اعتمدت استراتيجية العمل لتنمية البلاد، ثم استراتيجية التنمية، والتي تم في إطارها اختيار مسار الإصلاحات الديمقراطية واسعة النطاق.
وتغطي برامج هذه التحولات كافة مجالات الدولة والمجتمع، وتشمل ضمان سيادة القانون، وتطوير المنافسة، ومكافحة الفساد.
على وجه الخصوص، في عام 2017، تم إدخال التحويل الحر للعملة الوطنية، السوم، وتم رفع جميع القيود المفروضة على إعادة الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب.
وحصلت البنوك والشركات الأوزبكية الكبرى على تصنيفات دولية لأول مرة ودخلت الأسواق المالية العالمية حيث تم إصدار سندات دولية بالعملة الوطنية.
